حقيقة تعليق الدراسة 15 يوما.. توضيح من مجلس الوزراء

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا شاملا للرد على الأنباء المتداولة بشأن تعليق الدراسة لمدة 15 يوما وتطبيق حظر لحركة المواطنين، مؤكدا أن كافة التقارير المنشورة في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المركز أنه أصدر هذا البيان بعد انتشار واسع لمنشورات ادعت صدور قرارات حكومية استثنائية تشمل المدارس والجامعات وكافة المؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد.

نفي رسمي لأنباء تعليق الدراسة 15 يوما بقرار من مجلس الوزراء

ونفت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي ما تردد حول تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية اعتبارا من نهاية مارس الجاري، حيث أكدتا أن الخبر المتداول يعود تاريخه الأصلي إلى عام 2020.

وأشار البيان الرسمي أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة لكل مرحلة دراسية، دون أي تغيير في المواعيد المقررة سلفا.

وبحث المركز الإعلامي حقيقة ما أثير حول منح العاملين بالدولة والقطاع الخاص إجازة رسمية غدا الخميس، مبينا أنه لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن حتى الآن، وأن حركة العمل في كافة القطاعات تسير وفقا لجداولها الطبيعية.

وشددت الحكومة على أن مروجي هذه الشائعات تعمدوا استخدام شعارات «لوجو» خاصة بمواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية لتضليل الرأي العام، رغم نفي تلك المؤسسات صلتها بالأنباء المنسوبة إليها.

وفيما يخص حركة الشارع، أكد البيان أن الحديث عن فرض حظر على حركة المواطنين من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا هو محض إشاعة تستهدف إثارة البلبلة، حيث تسير الحركة المرورية على الطرق العامة بكفاءة ودون أي قيود أمنية أو إدارية.

​​​​​​​​​​​​​​

وأضاف المصدر المسؤول أن الادعاءات التي ربطت بين حظر التجوال وبين تعليق الدراسة هي معلومات مغلوطة بالكامل تهدف لتزييف الحقائق القائمة في الوقت الحالي.

واختتم مجلس الوزراء بيانه بمناشدة المواطنين بضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من المنصات الرسمية التابعة للحكومة فقط، محذرا من الانسياق خلف الأخبار المجهولة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارات المعنية أن أي قرار يخص تعليق الدراسة أو منح إجازات عامة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وواضح عبر القنوات الشرعية للدولة، لضمان وصول المعلومة الصحيحة للجمهور.​​​​​​​