صرف مستحقات 6 شركات أسمنت.. قرارات اجتماع مجلس الوزراء الـ 84

وافق الدكتور مصطفى مدبولي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء رقم 84 اليوم الخميس 26 مارس 2026، على حزمة من القرارات الاقتصادية والتنموية، جاء في مقدمتها توجيه بصرف المتبقي من مستحقات ست شركات تعمل في قطاع الأسمنت نقدا، وذلك للملفات التي استكملت الفحص الضريبي بنهاية عام 2024، في خطوة تستهدف دعم تنافسية المنتج المحلي وتعزيز قدرة المصدرين المصريين على النفاذ للأسواق الدولية عبر آليات صندوق تنمية الصادرات.

دعم قطاع التصدير ونتائج اجتماع مجلس الوزراء

واعتمدت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة في 17 فبراير الماضي بشأن زيادة أوامر الإسناد لعدد من المشروعات القومية، وشمل القرار 24 مشروعا تابعة لوزارات الإسكان والنقل والصناعة، من أبرزها رفع كفاءة طريق نويبع - النقب بطول 6800 كيلومتر، وتطوير طريق إدفو - مرسى علم، وصيانة كوبري محور المريوطية، بالإضافة إلى تنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة السادات بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة كلابشة بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع.

وامتدت القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء لتشمل اعتماد 35 مشروعا إضافيا في قطاعات المرافق والتعليم العالي ومحافظة دمياط، وتضمنت هذه المشروعات تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي لغرب مدينة 6 أكتوبر، والمرحلة الثالثة لمحطة العامرية بالإسكندرية، كما شملت خطة التطوير رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي على طريق القطامية - العين السخنة لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 100 ألف متر مكعب يوميا، مع استكمال مد خدمات الصرف للمناطق المحرومة بالسويس وإنشاء مستشفى جامعي بدمياط الجديدة.

وشهد اجتماع مجلس الوزراء أيضا الموافقة على استكمال مجمع المعامل المركزية بجامعة السويس وتطوير مستشفيي جرجا وجهينة المركزي بمحافظة سوهاج، كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 118، واستعرض القوائم المالية نصف السنوية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مطلعا على تقارير استثمارات الهيئة ومؤشرات أدائها خلال تلك المدة لضمان استدامة صناديق المعاشات وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكدت البيانات الرسمية المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء أن هذه التحركات تهدف للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها مسبقا لضمان تشغيل المرافق الحيوية في أسرع وقت، وأشارت التقارير إلى أن صرف مستحقات شركات الأسمنت يأتي ضمن برنامج المساندة التصديرية المعتمد، بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة للمصانع لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع الالتزام الكامل بالقواعد الضريبية والقانونية المنظمة لصرف هذه المبالغ.