بعد الموافقة عليها.. أول الأرقام من ميزانية مصر 2026-2027

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم الخميس 26 مارس 2026، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2026-2027، وذلك عقب عرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت القرارات الحكومية الموافقة على ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، بالإضافة إلى إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته.

ويهدف مشروع الموازنة الجديد إلى تحقيق توازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية كأولويات قصوى للإنفاق العام خلال الفترة المقبلة.

ميزانية مصر 2026-2027

أعلن وزير المالية أحمد كجوك مجموعة من المستهدفات المالية والأرقام التي تلخص توجهات الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

• استهداف زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 27,6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه.
• تخصيص مبلغ 5,1 تريليون جنيه للمصروفات العامة بزيادة سنوية تقدر بنحو 13,2%.
• رصد 832,3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، بنمو سنوي قدره 12%.
• اعتماد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة.
• استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1,2 تريليون جنيه، ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. العمل على خفض العجز الكلي ليصل إلى 4,9% بحلول شهر يونيو من عام 2027.
• استهداف تقليص دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي في التاريخ ذاته.

وأكد وزير المالية التزام الوزارة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر اقتصادية محتملة قد تواجه المسار المالي للدولة.

وأوضح أحمد كجوك أن السياسات المالية الأربع الموضوعة تتكامل مع المسار المحفز للاستثمار والشراكة مع مجتمع الأعمال، بهدف تحسين كافة مؤشرات المديونية الحكومية.

وأشار الوزير إلى أن الفائض الأولي المستهدف سيتم استخدامه لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين العام وتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الموازنة الجديدة تنحاز لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومساندة قطاعات الإنتاج والتصدير لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الحالية.