رئيس الوزراء: زيادة المرتبات القادمة تتجاوز معدلات التضخم

أكدت الحكومة المصرية بقيادة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وأحمد كجوك أن زيادة المرتبات لعام 2026 ستكون الأكبر في تاريخ البلاد، مع دعوتها إلى أن تكون الزيادات أعلى من معدلات التضخم الحقيقي لتحسين القوة الشرائية للموظفين وأصحاب الدخل الثابت.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حزمة اجتماعية شاملة تضع تحسين دخول العاملين والدعم المباشر للمواطنين على رأس أولويات السياسة الاقتصادية مع اقتراب إعلان الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027.

رفع الحد الأدنى للأجور.. ليست زيادة اسمية

أشار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن التفاصيل الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور، الذي كان يبلغ رسميا نحو أكثر من 8000، سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يشمل إعلان نهاية مارس 2026 مستويات أعلى بكثير للحد الأدنى، في خطوة تهدف إلى ضمان تحسين الدخل الفعلي وليس مجرد زيادة اسمية.

وتأتي هذه الزيادات الجديدة ضمن سلسلة إجراءات تستهدف التخفيف من حدة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري، خاصة مع استمرار ضغوط الأسعار العالمية وتداعيات الأزمات الاقتصادية الإقليمية، إلى جانب السعي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة الدعم المقدم للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المعاشات.

من المتوقع أن يشهد الحد الأدنى للأجور ارتفاعا كبيرا مقارنة بـ 7,000 جنيه في 2025، مع توقعات غير رسمية تشير إلى أن الرقم قد يرتفع بما يتجاوز 8,000 أو حتى يتجه نحو أرقام أعلى، في ضوء مشاورات الحكومة مع الجهات المعنية.