وزير التخطيط: نستهدف تحقيق 5.4% نمو في الاقتصاد المصري رغم الإضطربات الدولية
أعلن وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، أن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال العام المالي المقبل، وذلك بالرغم من الأوضاع الدولية المضطربة وتأثيرات النزاعات الإقليمية على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.
أوضح وزير التخطيط، أن الخطة الاستثمارية للدولة تركز على تحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ استثمارات عامة كبرى تشمل التأمين الصحي الشامل، برنامج حياة كريمة، والبنية الأساسية في مختلف القطاعات.
خطة الدولة لنمو الاقتصاد المصري
أشار رستم، إلى أن الدولة تستهدف ضخ استثمارات كلية بقيمة 2.7 تريليون جنيه، مع فتح المجال بشكل أوسع لمشاركة القطاع الخاص، بما يضمن استدامة النمو وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المحلي.
ولفت الوزير، إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو قدره 5.3% خلال الربعين الماضيين، معتبرا ذلك مؤشرا على قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات، لكنه حذر من احتمال انخفاض معدل النمو إذا استمرت تداعيات النزاعات الإقليمية، بما في ذلك الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وهو ما قد يضغط على الأسواق ويؤثر على الاستثمار والتجارة.
توقع وزير التخطيط، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مع استثمارات متوقعة بقيمة 3.7 تريليون جنيه، موضحا أن الدولة تهدف بحلول عام 2030 إلى رفع معدل الاستثمار إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار رؤية شاملة لتعزيز النمو المستدام وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار رستم، إلى أن الإجراءات الحالية تهدف لدعم الإنتاج الصناعي والحفاظ على استقرار الأسواق، لافتا إلى أن معدل النمو قد يتراجع إلى نحو 5.1% أو 4.9% في حال استمرار التوترات الدولية وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يبرز أهمية تكاتف الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد المحلي.
