قرار العمل عن بعد يوم الأحد فقط.. هل ستزداد الأيام مستقبلا؟

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الحكومة اليوم السبت 28 مارس 2026 عن تفاصيل قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد (العمل من المنزل) لمواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية والتداعيات الإقليمية على استهلاك الوقود.

وأوضح مدبولي أن هذا القرار لن يكون إلا يوما واحدا في الأسبوع حاليا، وهو يوم الأحد فقط، كخطوة أولى تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود وتحقيق الترشيد في المصروفات التشغيلية للدولة والقطاع الخاص.

موعد تطبيق وتقييم قرار العمل أونلاين خلال شهر إبريل

قرر مجلس الوزراء، وفق ما صرح به رئيس الوزراء اليوم السبت، تطبيق نظام العمل عن بُعد في كلا القطاعين العام والخاص يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارا من الأحد الأول من شهر أبريل 2026 ولمدة شهر كامل.

أكدالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن تجربة العمل عن بعد ستُقيَّم بنهاية الشهر، موضحا أن هذا الإجراء لا يزال في مرحلة التجربة، ولفت إلى أنه من الممكن النظر في إضافة يوم آخر إذا استمرت الحرب الإقليمية وتداعياتها مؤثرة على احتياجات الطاقة, وهو ما يعني أن القرار قد يشهد تعديلات مستقبلية بناء على نتائج التقييم.

بحسب ما ورد في تصريحات مدبولي، هناك استثناءات واضحة لجهات وأعمال معينة لا يشملها نظام العمل عن بُعد، وتشمل:

• المدارس والجامعات، التي تستمر بالدراسة والحضور العادي.

• المستشفيات والخدمات الصحية الحيوية، لضمان تقديم الرعاية للمواطنين دون أي تعطيل.

• القطاعات الإنتاجية والجهات الصناعية التي تتطلب تواجد العمال في مواقع العمل.

• الخدمات الأساسية مثل المياه والغاز والكهرباء والصرف الصحي، والتي لا يمكن إدارتها عن بُعد.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من القرار ليس تقليل ساعات العمل أو تعطيل الإنتاج، وإنما ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل خاصة في ظل الظروف العالمية غير المسبوقة التي تؤثر على أسعار الوقود والطاقة.

كما أشار إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تأثير القرار، وأنه سيتم اتخاذ قرارات بناء على النتائج المحققة خلال فترة التطبيق، بما يحافظ على توازن بين الاستفادة من العمل عن بُعد وعدم الإخلال بسير الخدمات الأساسية.

أوضح مدبولي أنه بعد انتهاء الشهر الأول من تطبيق القرار، ستجري الحكومة مراجعة وتقييم شاملين لمدى فعالية العمل عن بُعد في تحقيق أهداف الترشيد المؤسسية، وإذا أثبتت التجربة نجاحها في تقليل استهلاك الوقود وتحقيق نتائج إيجابية، فهناك إمكانية لزيادة عدد أيام العمل عن بُعد أو توسيع نطاقه، مع مراعاة احتياجات كل قطاع وظروف سير العمل.

بهذا، يظل يوم الأحد هو اليوم الرسمي الوحيد المعتمد للعمل عن بُعد حتى إشعار آخر، مع فتح الباب أمام تعديلات مستقبلية بناءً على تقييم الحكومة لفاعلية هذا الإجراء في تحقيق أهدافه الاقتصادية.