تعديلات قانون الأنشطة النووية 2026.. البرلمان يستثني الأشعة الطبية من الرسوم الجديدة

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، من حيث المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الأنشطة النووية 2026، والذي يستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة لسد الثغرات التشريعية القائمة.

واستهدفت هذه التعديلات تطوير المنظومة القانونية الحاكمة بما يضمن رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حيث أوضحت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة ومكتب اللجنة التشريعية أن التطبيق العملي كشف ضرورة التدخل لتوضيح المفاهيم، وإعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بدقة تمنع التوسع غير المنضبط في التفسير، وتحقق فصلا حاسما بين الجهات.

تعديلات قانون الأنشطة النووية 2026 وحقيقة زيادة أسعار خدمات الأشعة

وطمأنت اللجنة المواطنين مؤكدة أن التعديلات لم تمس الخدمات الصحية بشكل مباشر، إذ جرى استثناء أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي من الرسوم المستحدثة، وذلك دعما لمنظومة الرعاية الصحية وضماناً لعدم تحميل المرضى أعباءً إضافية، مع التركيز على تنظيم تصنيع مكونات الأمان النووي داخل الدولة بترخيص مسبق.

ومنحت نصوص القانون المعدلة هيئة الرقابة النووية صلاحيات واسعة تشمل إجراءات الحجز الإداري لتحصيل حقوقها باعتبارها أموالا عامة، كما استحدثت مسارا للتصالح في بعض الجرائم بعد إزالة المخالفة، لتحقيق التوازن بين الردع وتصحيح الأوضاع، مع تشديد الرقابة على حركة استيراد وتصدير المواد المشعة لضمان حماية الأفراد والبيئة من المخاطر.

ويأتي هذا التحرك التشريعي استكمالا لمسيرة مصر في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي بدأت منذ الخمسينيات، وتتويجا للبرنامج النووي الحالي المتمثل في محطة الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات، حيث تمثل هذه التعديلات خطوة جوهرية لمواكبة المعايير الدولية وتوفير إطار آمن لمشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة التي تتبناها الدولة في رؤيتها المستقبلية.