متى ينتهي قرار غلق المحلات والكافيهات 9 مساء؟

بدأ تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والمولات التجارية رسميا في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة محافظات الجمهورية ضمن خطة حكومية استثنائية لمواجهة تحديات الطاقة.

مدة تطبيق قرار غلق المحلات والاستثناءات المتاحة

وأوضحت الحكومة المصرية أن هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ مساء أمس السبت ستستمر لمدة شهر واحد بصفة مبدئية، حيث سيتم تقييم نتائجها ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف توفير الوقود وضبط الأسواق، وبناء على هذا التقييم، ستقرر السلطات بنهاية المدة المحددة ما إذا كان سيتم تمديد العمل بهذا النظام أو العودة إلى المواعيد الطبيعية، خاصة مع تزايد التساؤلات حول استمرار هذه المواعيد خلال فصل الصيف المقبل.

ويشمل قرار غلق المحلات قائمة واسعة من الأنشطة تضم المراكز التجارية «المولات»، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى الأندية الرياضية ومراكز الشباب، واستثنى القرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل «الدليفري» للمطاعم والكافيتريات، حيث سمح لها بالعمل على مدار 24 ساعة دون التقيد بساعة الغلق المحددة، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتقليل الأثر الاقتصادي على قطاع الخدمات الغذائية.

وحدد مجلس الوزراء ضوابط زمنية دقيقة للتشغيل، حيث يتم الغلق في التاسعة مساء يوميا، مع منح ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وفي أيام العطلات الرسمية والأعياد ليصبح الغلق في العاشرة مساء، ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تشديد الرقابة الميدانية لضمان الالتزام الكامل، حيث يواجه المخالفون لضوابط قرار غلق المحلات عقوبات مالية وإدارية رادعة نص عليها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة.

وتتدرج العقوبات المقررة لتبدأ بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه عند المخالفة الأولى، وتتصاعد لتصل إلى الغلق الإداري للمحل في حال تكرار التجاوز، وصولا إلى سحب الترخيص نهائيا في حالات العود المتكرر، أما بالنسبة للمنشآت التي تعمل بدون ترخيص، فقد أقر القانون غرامات تتراوح بين 20 ألفا و50 ألف جنيه، مع إمكانية توقيع عقوبة الحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وغلق المنشأة فورا على نفقة المخالف.

وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى ضمان نجاح خطة الترشيد الوطنية، حيث تراقب وزارتا التنمية المحلية والبيئة سير العمل ميدانيا بالتنسيق مع مديريات الأمن، ومع استمرار تطبيق قرار غلق المحلات، تدرس الحكومة المقترحات البرلمانية والشكاوى المقدمة بشأن توقيتات الغلق، لضمان تحقيق توازن بين ترشيد استهلاك الطاقة وحماية مصالح أصحاب الأعمال والعمالة في القطاعات المتأثرة.