بعد الاستيلاء على 12 مليون.. 2.5 مليون جنيه غرامة على متهمي منصة GME

قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية اليوم الأثنين 30 مارس 2026، بمعاقبة 25 متهما بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم مبلغا قدره 100 ألف جنيه، إثر إدانتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها مقابل أرباح شهرية وهمية عبر منصة إلكترونية، في قضية كشفت عن نشاط واسع لشبكات احتيال دولية منظمة استهدفت آلاف الضحايا عبر الإنترنت.

ضبط 25 متهما في قضية منصة «GME» للاحتيال الإلكتروني

 نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في تفكيك عناصر التشكيل العصابي القائم على منصات إلكترونية، ومن أبرزها منصة «GME» على شبكة الإنترنت، حيث رصدت الأجهزة الأمنية ثلاثة تشكيلات اتبعت النهج ذاته في الاحتيال الرقمي.

وأفادت التحقيقات الرسمية بأن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات من عشرات الضحايا الذين تعرضوا لعمليات نصب ممنهجة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأموال المستولى عليها من هؤلاء الضحايا نحو 12 مليون جنيه مصري.

وأسفرت الملاحقات الأمنية المكثفة عن ضبط كافة المتورطين في إدارة تلك المنصات، والذين بلغ إجمالي المقبوض عليهم في هذه المجموعات 39 شخصا، حيث عثرت السلطات بحوزتهم على كميات ضخمة من شرائح الهواتف المحمولة المفعلة بمحافظ إلكترونية، إلى جانب عدد من السيارات، ومشغولات ذهبية، وأجهزة حواسيب محمولة وهواتف ذكية.

وقدرت قيمة المضبوطات المالية والعينية التي تم التحفظ عليها بنحو 75 مليون جنيه، مما يعكس حجم الأرباح غير المشروعة التي حققها هؤلاء المتهمون من نشاطهم الإجرامي.

وكشفت التحقيقات القضائية عن ارتباط هذه المنصات بتشكيل عصابي دولي عابر للحدود، يتخصص في إنشاء وتشغيل تطبيقات الاحتيال المالي في دول عدة.

وأوضحت التقارير الفنية أن أفراد العصابة اعتمدوا آلية معقدة لتحويل الأموال المستولى عليها إلى الخارج، وذلك عن طريق تحويل المبالغ النقدية إلى عملات رقمية مشفرة باستخدام تطبيقات إلكترونية وسيطة، بهدف تصعيب تتبع المسارات المالية للأموال المنهوبة وإخفاء هويتها الأصلية وملاحقتها قانونيا.

وتحذر وزارة الداخلية كافة المواطنين من التعامل مع التطبيقات والمنصات مجهولة المصدر التي تروج عبر الإنترنت لتحقيق أرباح سريعة وغير منطقية.