قبل ساعات من الإغلاق.. مصلحة الضرائب تعلن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للأفراد

 نشرت مصلحة الضرائب المصرية على صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم 30 مارس 2026 آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية لـ«الأفراد» عن عام 2025، حيث أكدت استمرارها في استقبال الممولين والمكلفين لمساعدتهم في إنهاء إجراءاتهم وتقديم الدعم التقني اللازم لضمان دقة البيانات المرفوعة على المنظومة الإلكترونية بكافة المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية.

آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية

أعلنت المصلحة أن غدا الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 هو الموعد النهائي لتقديم إقرارات الأفراد قانونيا، وتشهد المأموريات حاليا إقبالا مكثفا من الممولين لتقديم إقراراتهم قبل انتهاء المهلة، في حين طبقت المصلحة خطة دعم شامل بمختلف أنحاء البلاد للتسهيل على الممولين أثناء عملية التقديم، كما دعت المجتمع الضريبي لضرورة الاستفادة من كافة سبل الدعم الفني المجاني الذي توفره لتسهيل تلك العملية الرقمية عبر المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة أو لجان الدعم المتخصصة.

ووفرت المصلحة لجان دعم ضريبي في عدة نقابات وجمعيات مهنية لخدمة أعضائها، وشملت هذه القائمة نقابات الأطباء، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والمهندسين، والصيادلة، بالإضافة إلى نقابتي المهن السينمائية والتمثيلية، حيث يمكن للممولين الاستعانة بفرق الدعم الفني المتواجدة في هذه الكيانات أو التوجه مباشرة إلى أي مأمورية ضريبية للحصول على المساعدة التقنية اللازمة لرفع الإقرار على المنظومة بنجاح قبل الموعد المقرر.

ويقدم مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة بمنطقة لاظوغلي كافة الخدمات الضريبية اللازمة للتسهيل على الممولين، فضلا عن الرد على الاستفسارات ومتابعة الدعم الفني لحل المشكلات التقنية والأمور المرتبطة بسداد الضريبة المستحقة عبر الوسائل المتاحة، وتهدف هذه الجهود إلى تفادي وقوع الممولين في أخطاء تقنية قد تعيق عملية التقديم في الساعات الأخيرة قبل إغلاق المنظومة رسميا بنهاية عمل يوم الثلاثاء.

وتحث مصلحة الضرائب كافة الممولين من الأفراد على سرعة التحرك لإنهاء التزاماتهم، مشيرة إلى أن فرق الدعم الفني منتشرة في جميع المأموريات لتقديم المشورة وحل أي معوقات تظهر أثناء استخدام المنصة الإلكترونية، ويأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على مد جسور التعاون مع شركائها وتوفير بيئة رقمية سهلة تضمن وصول الإقرارات في موعدها القانوني وتجنب أي تبعات ناتجة عن التأخير في تقديم البيانات المالية المطلوبة.