موقع الضرائب المصرية الجديد.. دليلك المعتمد لتقديم الإقرارات والتعامل الرقمي

 تواصل مصلحة الضرائب المصرية تفعيل منظومة التحول الرقمي الشامل في كافة معاملاتها من خلال إتاحة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات المقدمة للممولين وضمان دقة التحصيل عبر موقع الضرائب المصرية الجديد الذي يعد البوابة الرئيسية للاطلاع على كافة القوانين والقرارات والنماذج المحدثة لتعزيز الشفافية وتوفير الجهد والوقت لكافة الممولين.

موقع الضرائب المصرية

يعد الرابط الإلكتروني «eta.gov.eg» هو الموقع الرسمي والوحيد لمصلحة الضرائب المصرية والذي من خلاله يتم الوصول إلى منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية لتقديم الإقرارات الفعلية، حيث تتيح هذه البوابة الموحدة للأفراد والشركات إمكانية تقديم إقرارات الدخل وضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى خدمات الفاتورة والإيصال الإلكتروني بما يضمن سرعة الإنجاز وتوفير الوقت للممولين دون الحاجة للتوجه لمقرات المأموريات.

تبدأ خطوات التسجيل في الموقع من خلال الدخول إلى الرابط المذكور واختيار أيقونة «تسجيل مستخدم جديد» ثم البدء في إدخال البيانات الأساسية التي تشمل الرقم القومي أو رقم السجل التجاري بالإضافة إلى رقم الملف الضريبي، حيث يتطلب النظام إدخال بريد إلكتروني مفعل ورقم هاتف محمول مسجل باسم الممول لدى المصلحة لضمان أمان الحساب، وعقب إتمام إدخال البيانات يتم إرسال رمز تحقق مؤقت لتأكيد الهوية الرقمية للمستخدم قبل الانتقال للخطوة التالية.

ويقوم الممول بعد تأكيد الرمز بإنشاء كلمة مرور قوية خاصة بحسابه الشخصي للدخول إلى المنظومة والاستفادة من الخدمات المتاحة، حيث توفر المنظومة نماذج إقرارات ضريبية جاهزة للاستخدام ومحدثة وفقا لآخر التعديلات التشريعية لعام 2025، وتسمح هذه النماذج للممولين بإدخال بياناتهم المالية بدقة مع إمكانية حفظ المسودات ومراجعتها أكثر من مرة قبل الاعتماد النهائي والإرسال الإلكتروني إلى قاعدة بيانات المصلحة بشكل فوري.

وتشمل الخدمات الإضافية عبر الموقع إمكانية تتبع الموقف الضريبي وسداد المستحقات المالية عبر قنوات الدفع الإلكترونية المعتمدة مثل «مدفوعة المواطن» أو البطاقات البنكية، وتعمل المصلحة من خلال فرق الدعم الفني المنتشرة في المأموريات وفي مركز دعم التحول الرقمي بمنطقة لاظوغلي على حل أي مشكلات تقنية قد تواجه المستخدمين أثناء عملية التسجيل أو رفع المستندات، وذلك لضمان تقديم كافة الإقرارات في المواعيد القانونية المقررة وتفادي أي غرامات تأخير ناتجة عن عدم الالتزام بالجدول الزمني المعلن.