الأعلى للجامعات يستعد لتعيين حملة الدكتوراة بالجهاز الإداري للدولة

بدأ المجلس الأعلى للجامعات بمخاطبة رؤساء الجامعات، لبدء حصر حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين لتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة، وذلك عبر مخاطبات رسمية وجهها إلى رؤساء الجامعات المصرية لبدء عملية حصر شاملة لكافة الكوادر المؤهلة علميا خلال العقد الأخير.

إجراءات حصر البيانات لتمهيد تعيين حملة الدكتوراة

وطالب المجلس في خطابه الرسمي بضرورة موافاته ببيانات تفصيلية وقواعد بيانات رقمية دقيقة تشمل الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة، بالإضافة إلى أوائل الخريجين من مختلف الكليات، وذلك عن الفترة الزمنية الممتدة لآخر عشر سنوات، وأكدت الأمانة العامة للمجلس أن هذا التحرك يأتي استجابة لطلبات إحاطة جرت مناقشتها داخل مجلس النواب المصري، بهدف تفعيل مسار تعيين حملة الدكتوراة والمؤهلات العليا في الوظائف الحكومية الشاغرة.

واستند المجلس في مذكرته الموجهة للجامعات إلى القرارات الرئاسية رقم 1974 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3021 لسنة 2021، والتي تضع الإطار القانوني لاستيعاب الكفاءات العلمية داخل الهيكل الإداري، وأوضح الخطاب الصادر عن الإدارة العامة للشؤون الفنية أن عملية جمع البيانات ستجرى وفق نماذج إلكترونية محددة بصيغة «إكسيل»، مع اشتراط فصل المعلومات المتعلقة بكل فئة تعليمية على حدة لضمان دقة إجراءات تعيين حملة الدكتوراة والمؤهلات المناظرة لها.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على أن هذا الطلب يعد «هاما وعاجلا للغاية»، موجها إدارات الجامعات بسرعة الانتهاء من إعداد الكشوف النهائية، حيث تهدف الدولة من هذه الخطوة إلى استكمال قاعدة بيانات وطنية تتيح لمتخذي القرار رسم خطط التوظيف المستقبلية بناء على معايير الكفاءة العلمية، وتعد عملية حصر التخصصات والدرجات العلمية الخطوة الأولى نحو تنفيذ تعيين حملة الدكتوراة في الجهات التي تتطلب مهارات بحثية وإدارية متقدمة.

وبناء على هذه التعليمات، بدأت كليات الجامعات المصرية في مراجعة سجلات الخريجين والدراسات العليا لضمان شمول الحصر لكافة المستحقين من أوائل الدفعات وحملة الدرجات العلمية الرفيعة، وتأتي هذه التحركات في سياق رغبة الحكومة في تحديث الجهاز الإداري ورفده بدماء جديدة قادرة على مواكبة خطط التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، وهو ما جعل من ملف تعيين حملة الدكتوراة أولوية في التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان الاستفادة القصوى من ثروة مصر البشرية المؤهلة.