التطبيق يوم الأحد ولمدة شهر.. الفئات المستثناة من قرار العمل أونلاين

أقرت الحكومة اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء تطبيق قرار العمل أونلاين لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات التابعة لها، وذلك ليكون يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من 5 أبريل الجاري ولمدة شهر واحد قابل للمراجعة والتقييم.

الفئات المشمولة والجهات المستهدفة من قرار العمل أونلاين

ووافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى كافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، والذي يلزم الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتنفيذ هذا النظام، ويقتصر التطبيق على الموظفين الذين تتلاءم طبيعة مهامهم الوظيفية مع العمل من المنزل، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عبر قرار العمل أونلاين.

وحدد الكتاب الدوري مجموعة من القطاعات الحيوية التي تم استثناؤها من هذا التكليف نظرا لطبيعة عملها الميدانية أو الضرورية، وشملت قائمة المستثنيين العاملين بالجهات والقطاعات الخدمية، والقطاع الصحي بمختلف مرافقه، وقطاع النقل والمواصلات، بالإضافة إلى موظفي قطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، كما استثنى قرار العمل أونلاين العاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، وكافة المنتسبين للمدارس والجامعات لضمان سير العملية التعليمية والإنتاجية.

ومنح المشروع السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو هيئة صلاحية اتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل هذه التكليفات وفقا لمقتضيات العمل الداخلية، وبما يحقق المستهدف من تقليل الكثافات في المقار الحكومية خلال الأيام المحددة، مع التأكيد على مراعاة الضوابط الفنية والإدارية التي تضمن إنجاز التكليفات الوظيفية عن بعد تحت مظلة قرار العمل أونلاين.

وفي سياق متصل، كلف مجلس الوزراء وزير العمل بالتنسيق مع المنظمات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال لاتخاذ ما يلزم لتفعيل النظام ذاته في شركات القطاع الخاص، بحيث يشمل العاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل عن بعد، وذلك تزامنا مع الجدول الزمني المحدد للجهاز الإداري للدولة، ومن المقرر أن يتم عرض تقرير مفصل على مجلس الوزراء بشأن نتائج الإجراءات المتخذة في هذا الصدد للنظر في تمديد قرار العمل أونلاين أو تعديله بناء على نتائج التجربة خلال الشهر الأول.