الحد الأدنى للأجور
انتهى الانتظار.. 1000 جنيه زيادة في الحد الأدنى للأجور
أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، وذلك خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء.
وأفاد رئيس الوزراء، بأن هذه الخطوة تتماشى مع تحركات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط، حيث شدد الرئيس على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وضمان انعكاس ذلك بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين، مع التأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل جزءا من رؤية الدولة للتعامل مع الآثار التضخمية الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق السلع الأساسية.
وتناول الاجتماع الرئاسي الجهود الحكومية لمواصلة مسار الإصلاح المالي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحرص على استقرار حركة الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة.
كما استعرض المسؤولون ملامح رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتي تستهدف صياغة برنامج وطني يضمن تنافسية الاقتصاد واستدامة الأوضاع المالية، بما يدعم استقرار الحد الأدنى للأجور والقدرة الشرائية في المستقبل.
وبحثت الحكومة خلال لقاء اليوم آليات الإسراع في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، على رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، باعتبارهما أولوية قصوى في الخطة الاستثمارية للدولة، ووجه الرئيس بضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية، والتفاعل مع المبادرات الدولية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي.
واختتم الاجتماع باستعراض برنامج تنفيذي متكامل لتطوير بيئة ريادة الأعمال والابتكار، يهدف إلى دعم الشركات الناشئة وإطلاق مبادرات جديدة للتشغيل، في حين أكدت الحكومة استمرار التنسيق لضمان بقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات آمنة، بما يضمن فاعلية قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في تلبية احتياجات الأسر المصرية.
