الحكومة تعتمد نظام العمل عن بعد للعاملين في القطاع الخاص يوم الأحد ولمدة شهر

أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 1 أبريل تطبيق نظام العمل عن بعد ليشمل موظفي القطاع الخاص إلى جانب الجهاز الإداري للدولة وذلك يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارا من 5 أبريل الجاري ولمدة شهر واحد خاضع للتقييم.

آليات التنسيق مع القطاع الخاص لتفعيل نظام العمل عن بعد

وتولى وزير العمل البدء في إجراءات التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية، بهدف وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ نظام العمل عن بعد في مؤسسات القطاع الخاص، ويستهدف هذا التوجه الفئات الوظيفية التي لا تتطلب تواجدا ميدانيا في مقرات العمل، على أن يتم رفع تقرير دوري لمجلس الوزراء حول نتائج التنفيذ وما قد يلزم من قرارات إضافية في هذا الشأن.

وألزم مشروع الكتاب الدوري، الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الحكومة، كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ التكليف ذاته، حيث يبدأ التطبيق الفعلي في مطلع الأسبوع المقبل، ويهدف النظام إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية وتقليل الكثافات في يوم الأحد المحدد، مع منح السلطات المختصة في كل جهة صلاحية اتخاذ الإجراءات الإدارية التي تضمن سير العمل تحت مظلة العمل عن بعد.

وحدد القرار الحكومي مجموعة من الاستثناءات الجوهرية التي لا ينطبق عليها هذا النظام نظرا لطبيعة خدماتها الحيوية، وشملت القائمة العاملين في القطاعات الخدمية والصحية، وقطاع النقل والمواصلات، بالإضافة إلى موظفي البنية التحتية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز والكهرباء، كما استثنى نظام العمل عن بعد العاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، وكافة الأطقم العاملة في المدارس والجامعات لضمان استقرار العمليات الإنتاجية والتعليمية في البلاد.

وذكرت الحكومة أن تنفيذ هذا المشروع سيكون خاضعا للمراجعة الدقيقة بعد انقضاء الشهر الأول من التطبيق، لبيان مدى فاعليته في تحقيق الأهداف المرجوة منه، وأوضحت السلطات أن التنسيق مع القطاع الخاص يأتي لتوحيد الرؤية بين مختلف قطاعات الدولة حول مرونة العمل، مع التأكيد على أن طبيعة المهام الوظيفية هي المعيار الأساسي لاختيار الموظفين المشمولين بخيار العمل عن بعد.