الطالب المسمى على منصات التواصل عنتيل الشرقية
سقوط عنتيل الشرقية.. عمره 19 سنة فقط
رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية منشورات ومقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات لشاب يبلغ من العمر 19 عاما باستدراج الفتيات وتصويرهن في أوضاع مخلة بالآداب داخل شقة سكنية بمركز الزقازيق التابع لمحافظة الشرقية.
وفقا لبيان للوزارة، اليوم الأربعاء، استهدفت القوات الأمنية المتهم بعد تحديد هويته، وتبين أنه طالب في الفرقة الجامعية الأولى ويبلغ من العمر 19 عاما، حيث كان يدير محلا لبيع إكسسوارات الهواتف المحمولة بقرية شيبة، وجرى ضبطه وبحوزته هاتفه المحمول الذي يحتوي على الدلائل الرقمية للواقعة.
ماذا وجدت الشرطة على هاتف عنتيل محل الموبايلات؟
أول قرار ضد عنتيل الشرقية
أظهرت التحريات الأولية للأجهزة الفنية بمديرية أمن الشرقية أن المتهم، الذي أطلقت عليه المنصات المحلية لقب عنتيل الشرقية، استغل مقر عمله التجاري لاستدراج الضحايا اللواتي تشير البيانات إلى أن معظمهن قاصرات تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، والتقاط صور ومقاطع لهن دون رضاهن لغرض الابتزاز الإلكتروني.
وأسفرت عملية تفريغ الملحقات التقنية والمضبوطات الفنية المحرزة من قِبل النيابة العامة عن وجود مؤشرات أولية تفيد بتعدد الضحايا، حيث رجحت المعطيات الرسمية والتحقيقات الجارية إمكانية تجاوزهن 20 ضحية تعرضن للابتزاز المادي والنفسي والتهديد بنشر المواد المصورة.
واعترف المتهم، المدعو «ي. م» والمعروف في محيطه باسم «يوسف ميزو»، عقب مواجهته بالتحريات، بقيامه باستدراج الفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقابله معهن داخل شقة سكنية تعود لقرابة عائلية، ممتثلا لإفادته بأن عمليات التصوير تمت بموافقتهن ودون ممارسة ضغوط ابتزازية لاحقة.
وقررت النيابة العامة مباشرة التحقيق الرسمي ومواجهة المتهم بجوانب التكييف القانوني للقضية، والتي تندرج تحت جرائم هتك العرض والابتزاز الإلكتروني والتعدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، تزامنا مع استمرار حصر البلاغات الرسمية المقدمة من المتضررين.
أنباء عن إخلاء سبيل عنتيل الزقازيق
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإخلاء سبيل المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «عنتيل الشرقية»، وذلك عقب سلسلة من الأخبار التي نشرت بحقه يوم أمس الأربعاء.
ولم تصدر الجهات الأمنية حتى الساعة أي تأكيد رسمي ينفي أو يثبت صحة هذه الأنباء المتداولة على نطاق واسع.
وأوضح خبراء قانونيون أن قرار إخلاء السبيل في مثل هذه الحالات لا يعد صك براءة أخلاقية للمتهم، وإنما يأتي كأثر قانوني مباشر لغياب البلاغات والشكاوى الرسمية ضده من قبل الأطراف المتضررة، إلى جانب استغلال الثغرات الإجرائية المتاحة.
وبينت المصادر القضائية أن غياب المحاضر الرسمية يغل يد النيابة العامة عن اتخاذ إجراءات إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، مما يجبر السلطات على اتخاذ قرار بإخلاء سبيله لعدم وجود مسوغ قانوني لاستمرار احتجازه.
