مدرس يشرح في الفصل
رفع الحد الأدنى لمرتبات المعلمين 2026.. قيمة الزيادة وموعد التطبيق
أصدر وزير المالية الدكتور أحمد كجول اليوم الأربعاء 1 إبريل 2026 حزمة قرارات مالية جديدة تضمنت رسميا زيادة الحد الأدنى لمرتبات المعلمين والموظفين في الجهاز الإداري للدولة، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رفع مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%، وذلك في إطار سياسة مالية تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحسين دخول العاملين بالدولة.
زيادة الحد الأدنى لمرتبات المعلمين
أكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليرتفع من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه ستطبق رسميا اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وأوضح الوزير أن نحو مليون معلم ستشهد مرتباتهم زيادة تقدر بنحو 1100 جنيه في مطلع يوليو، مشيرا إلى أن هذه التحركات المالية تفوق معدلات التضخم الحالية، مما يعكس مرونة الموازنة العامة وقدرتها على استيعاب الزيادات المقررة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر العاصمة الإدارية أن الموازنة تتضمن أيضا صرف علاوة دورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تقرر صرف زيادة بنسبة 12% لغير المخاطبين بالقانون، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة الكلية في بند الأجور والبالغة 21% تعد الأعلى منذ فترة طويلة، وتأتي لضمان انتظام تحسين دخول الموظفين في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأشار البيان الحكومي إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للعاملين بقطاع التعليم والكوادر الوظيفية المختلفة، حيث وجهت وزارة المالية المديريات المالية بالمحافظات كافة بضرورة مراجعة سجلات الأجور لضمان تطبيق الحد الأدنى الجديد، مع مراعاة الفوارق الوظيفية والعلاوات الخاصة التي شملتها الزيادة الاستثنائية المعلن عنها، لضمان وصول المخصصات المالية لمستحقيها بانتظام فور بدء العام المالي الجديد.
وأكدت التصريحات الرسمية أن السياسة المالية للدولة تضع مصلحة العاملين على رأس أولوياتها، مع الالتزام بتحقيق التوازن بين رفع الأجور والحفاظ على المستهدفات المالية الكلية، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الحزمة إلى توفير بيئة عمل محفزة تضمن كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار الرقابة على تطبيق كافة القرارات المتعلقة بالزيادات المالية في المواعيد المقررة قانونا دون أي تأخير.
