رفض شحنات فراولة مصرية مسرطنة مصدرة للخارج.. ما القصة؟

تداولت العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تشير إلى رفض شحنات فراولة مصرية مسرطنة مصدرة للخارج، وإعادة طرحها في الأسواق المحلية.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن وجود شحنات فراولة مسرطنة تم رفضها خارجيا، مؤكدا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وذلك عقب التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتحقق من الأمر.

بيان وزارة الزراعة بخصوص الفراولة المسرطنة

أكدت وزارة الزراعة من خلال بيان رسمي، أن جميع الصادرات الزراعية المصرية بما في ذلك الفراولة تخضع لرقابة دقيقة، وتلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة لجودة وسلامة الغذاء، بما يضمن مطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي لم تتلق أي إخطار رسمي من أي دولة يفيد برفض شحنات فراولة مصرية بسبب احتوائها على مواد ضارة، خاصة خلال عام 2026.

ويشدد البيان على أن منظومة تصدير الفراولة تعتمد على مزارع مكودة تخضع لرقابة صارمة فيما يتعلق باستخدام المبيدات، سواء من حيث النوع أو الكميات المسموح بها، مع تسجيل وتداول تلك المواد وفق ضوابط دقيقة تضمن سلامة المنتج النهائي.

وأضاف، أن المصانع التي تتولى عمليات تجميد الفراولة هي منشآت معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتخضع لإشراف مباشر منها، حيث يتم فحص الشحنات للتأكد من خلوها من أي متبقيات ضارة قبل السماح بتصديرها إلى الخارج.

يجدر الإشارة، إلى أنه في حال رفض أي شحنة زراعية لأي سبب، يتم إخطار الجهات المختصة بشكل رسمي، بما يشمل الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكرار المخالفات.

وكشفت البيانات الرسمية عن نمو ملحوظ في صادرات الفراولة المصرية، حيث بلغت الكميات المُصدرة منذ بداية عام 2026 نحو 37.985 طن، مقارنة بـ29.828 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس زيادة الطلب الخارجي وثقة الأسواق الدولية.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي عائد الصادرات الزراعية المصرية، سواء الطازجة أو المصنعة، بلغ نحو 11.5 مليار دولار، مدفوعًا بحزمة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي تضمن تقديم منتجات بمواصفات عالمية.