موقع نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال.. الرابط والخدمات

أطلقت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعا إلكترونيا مخصصا للاستعلام عن صرف المبالغ المالية المضبوطة في قضايا مخالفات البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك تنفيذا لاستراتيجية التحول الرقمي التي يتبناهاالنائب العام، المستشار محمد شوقي، بهدف تطوير منظومة العمل القضائي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بشكل مباشر وسريع.

موقع نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال

يشكل موقع النيابة العامة الجديد نقلة نوعية في منظومة التحول الرقمي، حيث يعمل كحلقة وصل مباشرة تضمن حقوق المتقاضين من خلال توفير منصة آمنة لمتابعة الإجراءات المالية والقانونية المعقدة، ويهدف الموقع بصفة أساسية إلى تعزيز الشفافية في التعامل مع ملفات الأموال المضبوطة وتسهيل استردادها لذوي الحقوق وفقا للأحكام القضائية والضوابط القانونية المنظمة.

وتستهدف الموقع تمكين ذوي الشأن من متابعة الموقف القانوني لطلبات رد المبالغ المودعة بحساباتهم، والتي جرى ضبطها على ذمة التحقيقات في القضايا الاقتصادية، حيث يسعى النظام الجديد إلى تقليص وتيرة تردد المواطنين على مقار النيابات المختلفة وتوفير الوقت والجهد عبر رقمنة الإجراءات الورقية التقليدية التي كانت تتبع سابقا في مراجعة الدفاتر والسجلات الإدارية.

ويقدم الموقع حزمة من الخدمات التقنية المساندة التي تشمل إمكانية تحديث البيانات الشخصية للمستخدمين، بالإضافة إلى خاصية تفعيل الإشعارات اللحظية التي تتيح لمقدم الطلب التعرف على مستجدات حالته وتطورات إجراءات الصرف فور صدور القرارات المتعلقة بها من الجهات المختصة، مما يضمن دقة التنفيذ ومتابعة مسار الطلبات بوضوح تام يمنع التكدس أو التأخير في الحصول على الخدمة.

وأوضحت النيابة العامة أن تدشين المنصة يأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، مع الاعتماد بصفة أساسية على الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان سرعة الإنجاز، مع التشديد على تطبيق أقصى معايير الأمن السيبراني لحماية سرية البيانات وخصوصية المتعاملين وفقا للمحددات القانونية التي تمنع تداول المعلومات الحساسة إلا لأصحاب الصفة القانونية.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمة عبر الرابط المباشر (https://tinyurl.com/ppo-rad) أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة «QR Code» بواسطة الهواتف الذكية، حيث يتطلب النظام إدخال البيانات الأساسية المتعلقة برقم القضية والبيانات الشخصية لمطابقتها بالسجلات الرسمية قبل استعراض النتائج، وهو ما يرسخ مبدأ العدالة الناجزة من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الرقمية الحديثة في إدارة الشؤون الاقتصادية.