مجلس الخطيب يواجه تهمة إهدار المال العام في الأهلي
تقدمت مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، بقيادة الدكتور وليد الفيل واللاعب السابق جوهر نبيل، بشكوى رسمية إلى السيد وزير الشباب والرياضة.
تهدف هذه الشكوى إلى فتح تحقيق عاجل في وقائع اعتبرها الموقعون تحمل شبهة إهدار للمال العام داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.
إهدار المال العام بالنادي الأهلي
واستندت المذكرة القانونية المقدمة للوزارة إلى نصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، مؤكدة أن أموال الأندية تعد في حكم الأموال العامة التي تستوجب الرقابة الصارمة.
وطالب الأعضاء بضرورة مراجعة كافة القرارات المالية الصادرة عن مجلس الإدارة، خاصة تلك المتعلقة ببنود الصرف والتعاقدات التي قد تضر بميزانية النادي ومصالحه العليا في ظل التحديات الحالية.
وتطرقت الشكوى بشكل مفصل إلى ملف التعاقدات الرياضية، حيث طالب الموقعون بالتحقيق في آليات دفع الشروط الجزائية الضخمة للمدربين واللاعبين الأجانب عند فسخ العقود.
وشملت المطالب مراجعة عقود قطاع كرة القدم والألعاب الجماعية الأخرى، لبيان مدى توافق هذه الصفقات مع معايير الانضباط المالي وتجنب استنزاف الموارد النقدية للنادي دون مقتضى قانوني أو فني.
وأوضح مقدمو البلاغ أن تحركهم لا يستهدف التشهير أو الطعن في الذمم المالية للأشخاص، بل يأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للحفاظ على صون المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية.
وأشاروا إلى أن الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام بشأن تكاليف فسخ التعاقدات تثير القلق، مما يتطلب تدخل الجهات الإدارية المختصة لمطابقة تلك البيانات مع المستندات الرسمية داخل النادي.
أكد الأعضاء على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حمايةً لحقوق الجمعية العمومية، مع إحاطة رئاسة مجلس الوزراء بصورة من هذا الخطاب.
ويأتي هذا التحرك في وقت حساس يسعى فيه النادي الأهلي لتعزيز استقراره المالي والإداري، مما يجعل من الفصل في هذه الشبهات أمراً ضرورياً لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام الرياضي.
