براءة التيك توكر شاكر محظور ومدير أعماله من تهمة حيازة المخدرات والسلاح

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم 6 أبريل 2026 ببراءة صانع المحتوى المعروف باسم شاكر محظور ومدير أعماله السعدني من اتهامات حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية، وجاء هذا الحكم عقب انتهاء جلسات محاكمة التيك توكر شاكر محظور التي شهدت استعراض الدفوع القانونية المتعلقة بسلامة إجراءات الضبط والتفتيش التي خضع لها المتهمان لضمان مطابقتها للقانون المصري.

محاكمة التيك توكر شاكر محظور

شهدت جلسة المحاكمة وقائع مثيرة بدأت بنفي البلوجر محمد شاكر علاقته بكافة المضبوطات، حيث وقف أمام هيئة المحكمة قائلا «أنا مليش علاقة بالمخدرات خالص وأنا اتفاجأت بيها في النيابة»، وأكد المتهم أنه لا يتعاطى أي نوع من المواد المخدرة، كما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع التي ركزت على بطلان إجراءات تفتيش الوحدات السكنية والقبض على المتهمين لعدم قانونية إذن النيابة الممنوح لمأمور الضبط القضائي في تلك الواقعة.

وذكرت أوراق القضية أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون تصريح، وأوضح الدفاع في مرافعته أن مأمور الضبط قام بتفتيش وحدة سكنية غير التي استصدر من أجلها الإذن، كما دفع ببطلان القبض على المتهم الثاني لعدم وجوده في حالة تلبس وقت الضبط، فضلا عن خلو إذن الضبط والتفتيش الأصلي من اسمه أو بياناته الشخصية الموثقة.

وشدد الدفاع خلال الجلسة على خلو أوراق الدعوى من الأدلة الفنية التي تثبت وقوع الجريمة، مشيرا إلى أن نتائج تقارير الطب الشرعي الخاصة بتحليل تعاطي المواد المخدرة للمتهمين جاءت سلبية تماما، وهو ما ينفي وجود دليل مادي يدعم الاتهامات المنسوبة إليهما، وبالرغم من صدور حكم سابق من المحكمة الاقتصادية بحبس شاكر محظور لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه في واقعة بث فيديوهات خادشة، إلا أن حكما اليوم طوى صفحة اتهامات المخدرات والسلاح بالبراءة التامة.

وقررت المحكمة عقب سماع المرافعة ومراجعة كافة التقارير الطبية والفنية تبرئة المتهمين مما أسند إليهما، وذلك تأسيسا على عدم كفاية الأدلة وبطلان الإجراءات التي سبقت عرضهما على جهات التحقيق، ليغادر المتهمان قاعة المحكمة بقرار البراءة من جناية حيازة السلاح وتعاطي المواد المخدرة التي شغلت الرأي العام.