بعد أزمة محمد الخشن.. البنك المركزي يشدد على ضوابط منح القروض

أصدر البنك المركزي تعليمات مشددة للبنوك العاملة في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية، إلا في حال ثبات تكويد تلك الجهات رسميا لديه، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف لضبط منظومة تسجيل الائتمان.

معايير رقابية جديدة يقرها البنك المركزي لتنظيم التسهيلات الائتمانية

وألزم البنك المركزي المصارف في كتاب دوري صدر يوم الثلاثاء بضرورة حصول جهات الائتمان على إقرار موثق لدى شبكة معلومات البنك والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني «أي سكور».

وتضمن التوجيه الجديد وضع المديونيات القائمة تحت التصفية في حال فشل تلك الجهات في توفيق أوضاعها القانونية خلال مهلة زمنية حددت بثلاثة أشهر، مع إلزام البنوك بإخطار كافة الجهات المعنية بمضمون هذه الضوابط الجديدة بشكل فوري.

وجاء هذا التحرك الرقابي بعدما رصد البنك المركزي عدم التزام بعض الجهات بتحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان، وعدم الإقرار عن التسهيلات المقدمة لعملائهم لدى شركات الاستعلام الائتماني.

ويهدف القرار إلى سد الثغرات التي قد تؤدي إلى تضخم المديونيات دون وجود بيانات دقيقة تعكس الملاءة المالية الحقيقية للمقترضين، مما يحافظ على استقرار القطاع المصرفي وحماية أموال المودعين من مخاطر الائتمان غير المسجل.

وفي سياق متصل، تفاعل البنك المركزي مع تقارير صحفية تناولت أزمة مديونية رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس شركة «إيفرجرو» للأسمدة، والتي قدرت بنحو 40 مليار جنيه مصري موزعة على تحالف يضم 35 بنكا.

وأكد البنك أن التحالف الدائن أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل بما يضمن استيداء كافة المبالغ المستحقة وشاملة العوائد، مع الحصول على ضمانات كافية لتغطية هذه المديونية الضخمة وفقا للأطر القانونية المعمول بها.