إحالة محمد وزيري للجنايات الاقتصادية بتهمة غسيل أموال هيفاء وهبي

قررت جهات التحقيق إحالة القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثان زايد، والمتهم فيها محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام الدائرة الخامسة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بجريمة غسل أموال ناتجة عن عمليات استيلاء غير مشروع على مبالغ ضخمة.

وبدأت التحقيقات الاقتصادية الموسعة عقب حصر ممتلكات المتهم بمعرفة لجنة مختصة من خبراء وزارة العدل، حيث كشفت الأوراق عن تضخم ثروة  وزيري بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله الرسمية، مما دفع بالنيابة العامة لفتح ملف غسل الأموال للتحقق من أصل الممتلكات والعقارات التي آلت إليه مؤخرا.

قضية محمد وزيري وهيفاء وهبي

واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى بلاغات سابقة تقدم بها المستشار شريف حافظ، دفاع الفنانة هيفاء وهبي، والتي اتهم فيها وزيري باستغلال التوكيل الرسمي الصادر له لسحب أموال من حساباتها البنكية وإيداعها في حساباته الخاصة، بالإضافة إلى تحصيل مستحقاتها لدى القنوات الفضائية ومنظمي الحفلات دون توريدها.

وفي سياق متصل، كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قد أصدرت حكما نهائيا بحبس المتهم سنتين عن تهمة التبديد، بعد ثبوت استيلائه على مبلغ 4 ملايين دولار، وهو الحكم الذي مهد الطريق لنيابة غسل الأموال لربط تلك التحويلات المالية بالممتلكات التي تم التحفظ عليها وفحصها قانونيا.

واختتمت جهات التحقيق تصرفها في القضية المقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، بإرسال ملف القضية إلى منصة القضاء الاقتصادي، لتبدأ أولى جلسات محاكمة المتهم في الجناية الجديدة، والتي تأتي امتدادا لسلسلة من النزاعات القضائية الطويلة التي خاضتها الفنانة اللبنانية لاسترداد حقوقها المالية المنهوبة.