الوحدات البديلة للإيجار القديم.. فرصة أخيرة للمستأجرين

أصدر مجلس الوزراء قرارا عاجلا يقضي بتسهيل إجراءات الحصول على السكن البديل للمتضررين من تعديلات القوانين العقارية، حيث تزايدت تساؤلات المستأجرين حول الوحدات البديلة للإيجار القديم بعد الموافقة على منح مهلة إضافية للراغبين في توفيق أوضاعهم السكنية قبل انتهاء المدد القانونية المقررة للعقود الحالية لضمان تحقيق الاستقرار المجتمعي لجميع الأطراف.

الموافقة على مد فترة التقديم على والوحدات البديلة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس 9 أبريل 2026 على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ويأتي هذا القرار استجابة لمتطلبات تنفيذ أحكام القانون التي تستهدف إنهاء الإشكاليات التاريخية في قطاع السكن، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات الإعلانية لتوعية الفئات المستهدفة بآليات التحول نحو البدائل السكنية العادلة التي توفرها الدولة قبل انتهاء المدد القانونية للعقود بما يحقق التوازن المنشود.

الفئات المستحقة للوحدات البديلة حدد القانون الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على وحدة بديلة، وتشمل:

• المستأجر الأصلي للوحدة.
• من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة.

وذلك بشرط التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة، وتقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.

شرروط الحصول على وحدة بديلة

حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية، أبرزها:

• أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
• أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم أو ممتدًا إليه العقد.
• الإقامة الفعلية في الوحدة.
• عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
• عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
• أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبنفس النشاط (سكني أو غير سكني).
• تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء الوحدة فور استلام البديل.

قانون الإيجار القديم الجديد يأتي طرح الوحدات البديلة تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي يستهدف إنهاء الإشكاليات التاريخية في العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال توفير بدائل سكنية عادلة قبل انتهاء المدد القانونية للعقود، بما يحقق التوازن ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي