تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة في 100 وحدة رعاية أولية خلال 2026
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطوة جديدة تهدف إلى تطوير منظومة تقديم الخدمات الطبية، من خلال تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية، لتعمل إلى جانب المستشفيات في تقديم الخدمة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتقليل فترات الانتظار، تنفيذا لتوجيهات الدولة بتعزيز العدالة الصحية وتيسير حصول المواطنين على العلاج.
تفاصيل العلاج على نفقة الدولة واستهداف 300 وحدة
أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير الخدمات الصحية، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي شدد على أهمية تقريب الخدمة الطبية من المواطن، وتقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول في المنظومة الصحية.
وأوضح نائب وزير الصحة والسكان، الدكتور عمرو قنديل، أن الوزارة بدأت بالفعل في تشغيل الخدمة داخل 100 منشأة رعاية أولية موزعة على 18 محافظة حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الوحدات نجحت في إصدار وتفعيل آلاف القرارات العلاجية بنسبة إنجاز بلغت نحو 92%، وهو ما يعكس كفاءة التشغيل وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى.
وأضاف أن الوزارة تتابع سير العمل بشكل دوري من خلال جولات ميدانية لمتابعة مستوى الخدمة على أرض الواقع، والاطلاع على آراء المرضى وقياس مدى رضاهم، إلى جانب إلزام الوحدات الصحية برفع تقارير شهرية لضمان الالتزام بمعايير الجودة وتحسين الأداء بشكل مستمر.
وأشار إلى أن خطة التوسع تستهدف زيادة عدد الوحدات التي تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة، حيث سيتم إضافة 100 وحدة جديدة بنهاية يونيو 2026، تليها 100 وحدة أخرى بنهاية ديسمبر 2026، ليصل إجمالي الوحدات إلى نحو 300 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذه الخطوات تعكس توجها واضحا نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز مبدأ العدالة في تقديم الخدمة الطبية، بما يضمن وصول العلاج إلى مستحقيه بسهولة وكرامة، ويمهد لتوسيع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات.
