وضع حد أقصى لموعد صرف مستحقات توريد القمح من وقت الاستلام
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن موسم توريد القمح المحلي للعام 2026 يستمر حتى يوم 15 أغسطس المقبل، في إطار خطة الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المحصول، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي لتأمين احتياجات السوق، كما حددت الحد الأقصى لموعد الصرف.
ما هو الحد الأقصى لصرف القمح؟
بدأ موسم التوريد في 15 أبريل الجاري، مع تجهيز الصوامع ونقاط الاستلام في مختلف المحافظات، لاستقبال المحصول من المزارعين، مع العمل على تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء خلال عمليات التسليم، بما يضمن انتظام المنظومة وسهولة التعامل داخل مواقع التوريد.
وتسعى الدولة خلال الموسم الحالي إلى تشجيع الفلاحين على زيادة معدلات التوريد، من خلال تقديم حوافز مناسبة، في مقدمتها تحديد سعر توريد يصل إلى 2500 جنيه للإردب، بما يوفر عائدًا اقتصاديًا مناسبًا للمزارعين، ويعزز من حجم الإنتاج المحلي.
وشهدت منظومة التوريد هذا العام تطويرا ملحوظا، سواء من حيث سرعة الاستلام أو كفاءة التخزين، إلى جانب المتابعة اليومية من الجهات المختصة لضمان الالتزام بمعايير الجودة، وتقليل الفاقد، وتحقيق أقصى استفادة من المحصول.
كما تم تطبيق آليات جديدة لتنظيم صرف المستحقات المالية للمزارعين، تضمن إنهاء الإجراءات بشكل سريع ومنتظم، حيث يتم صرف قيمة التوريد خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التسليم، بما يخفف الأعباء المالية ويدعم استقرار أوضاعهم.
وأكدت الوزارة أن استمرار استقبال القمح حتى منتصف أغسطس يتيح الفرصة أمام جميع المزارعين لتوريد محصولهم، خاصة في المناطق التي يتأخر فيها الحصاد، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة.
ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لدعم القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتقديم مزيد من التسهيلات التي تشجع المزارعين على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
