هيئة الغذاء والدواء السعودية.. تحديث جديد للمخالفات والغرامات

أبلغت هيئة الغذاء والدواء اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 المنشآت الخاضعة لإشرافها ببدء تصنيف المخالفات والعقوبات وقيم الغرامات بناء على حجم المنشأة ونشاطها التجاري، حيث يأتي هذا الإجراء تماشيا مع الضوابط التي تضعها الهيئة لضمان عدالة العقوبات المفروضة على الكيانات الاقتصادية المختلفة وتطبيقا للأوامر السامية المتعلقة بتنظيم النشاط الاقتصادي وتصنيف المخالفات المرتبطة به.

تحديثات الغرامات ونظام المخالفات

أشارت الهيئة في تعميم حديث إلى تحديث جدول تصنيف المخالفات وفقا لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء ولوائحها والعقوبات المقررة لها، وذلك استنادا للأمر السامي رقم 32043 بشأن تصنيف المخالفات والعقوبات وقيم الغرامات بناء على حجم المنشأة ونشاطها الاقتصادي.

تهدف الهيئة من هذه التعديلات إلى تحقيق الامتثال وتعزيز دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال إجراء تعديل مباشر على جداول وتصنيف المخالفات وفقا للأنظمة واللوائح التي تطبقها الهيئة والعقوبات المقررة فيها.

وأكدت الهيئة ضرورة حصول المنشآت الخاضعة لرقابتها على شهادة حجم المنشأة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن هذا الإجراء يسهم في مراعاة حجم المنشأة عند إيقاع أو فرض الغرامة المالية على المنشآت المصنفة ضمن فئتي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة أو المتوسطة وفقا للتصنيف المعتمد للغرامات.

وشددت الهيئة على أن هذا التوجه يحقق الامتثال ويعزز دعم المنشآت في ممارسة أنشطتها التجارية تحت إشراف الهيئة، مع ضمان مراعاة القدرة المالية لكل فئة عند تطبيق لائحة العقوبات المحدثة. ودعت الهيئة جميع المنشآت إلى سرعة الحصول على «شهادة حجم المنشأة» من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتزويد الهيئة بها عند الطلب لضمان تطبيق التصنيف الصحيح عليها.

وتلتزم الهيئة بتطبيق هذه العقوبات والقيم المحدثة للغرامات بناء على حجم المنشأة ونشاطها الاقتصادي الموثق رسميا، بما يضمن الشفافية في التعامل مع المخالفات المرصودة ويدعم استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والمنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.