في نقاط.. أهم ملامح قانون الأسرة للمسيحيين الجديد

أعلن وزير العدل المستشار محمود الشريف انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين الجديد بصفة متكاملة وشاملة لكافة البنود القانونية، حيث تستعد الوزارة خلال الأيام المقبلة لعقد جلسات نقاشية مع ممثلي الطوائف المسيحية المختلفة في مصر لاستعراض الأحكام النهائية ومناقشتها قبل العرض على مجلس الوزراء وإحالته رسميا إلى البرلمان.

قانون الأسرة للمسيحيين الجديد

تضمنت المعلومات المتعلقة بمشروع القانون الجديد والخطوات التنفيذية المقررة بشأنه النقاط التالية:

• انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين بشكل متكامل تمهيدا لطرحه للنقاش مع ممثلي الطوائف.
• تقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب المصري لمناقشته وإقراره رسميا.
• يستهدف القانون توحيد عدد من القواعد المنظمة لمسائل الزواج والطلاق بما يتماشى مع العقيدة الدينية لكل طائفة مسيحية.
• يضع المشروع إطارا قانونيا واضحا يسهم في تقليل النزاعات ويشمل شروط إتمام الزواج وأسباب بطلانه.
• يتناول القانون تنظيم مسألة الطلاق التي تعد من أكثر القضايا حساسية داخل المجتمع المسيحي في مصر.
• تعكس مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية قبل إقرار القانون توجها نحو تحقيق التوافق وتفادي الخلافات أثناء التطبيق.

وأكد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة محمود جمال أن الانتهاء من مشروع القانون يمثل تطورا مهما في ملف ظل محل نقاش لسنوات في ظل تعدد المرجعيات داخل الطوائف المسيحية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري خاصة إذا جاءت نصوص القانون واضحة وقابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن نجاح القانون سيتوقف على مدى توافقه مع الواقع العملي وقدرته على تحقيق التوازن بين الالتزام الديني ومتطلبات الحياة الاجتماعية.

وأوضح وزير العدل المستشار محمود الشريف أنه سيتم خلال الأيام المقبلة مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية في مصر بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بالأحكام الخاصة بالقانون قبل عرضه على مجلس الوزراء.

وستنتقل صياغة القانون إلى مرحلة البحث البرلماني فور إحالته لمجلس النواب حيث يترقب المجتمع المسيحي مراجعة البنود المتعلقة بالزواج والطلاق لضمان توافقها مع القواعد الدينية لكل طائفة، وفي الوقت نفسه توفير إطار مدني يحمي كيان الأسرة، بينما يستمر التنسيق بين وزارة العدل والجهات الدينية المعنية لضمان خروج المسودة النهائية بصورة تعزز من فكرة المواطنة وتدعم التماسك الاجتماعي عبر قوانين أحوال شخصية عادلة وشاملة.