مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الأحدث يضع حدًّا أدنى للنفقة

أعلن عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، النائب عمرو فهمي، عن تقدمه بمشروع قانون يتضمن مقترحا بتعديل قانون الأحوال الشخصية يهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة الأسرية بعد الطلاق، حيث يسعى المقترح الجديد إلى معالجة الثغرات القانونية في تقدير النفقات وتنظيم الرؤية بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى ويواكب التغيرات الاقتصادية الحالية، تمهيدا لعرضه رسميا على البرلمان خلال الأيام المقبلة عقب استيفاء التوقيعات اللازمة من النواب.

تفاصيل مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية للنائب عمرو فهمي

• أولًا: بشأن نفقة الزوجة

استهدف المقترح معالجة التفاوت في تقدير النفقات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، حيث نص على وضع حد أدنى للنفقة لا يقل عن 10 آلاف جنيه، تحصل عليها الزوجة مباشرة دون اشتراط اللجوء للمحاكم، مع منح القاضي سلطة زيادتها حسب ظروف كل حالة لضمان حياة كريمة.

• ثانيًا: بشأن تنظيم الحضانة وترتيب مستحقيها

سعى المشروع إلى إعادة تنظيم ترتيب الحضانة لتحقيق التوازن الأسري، حيث نص على أن تكون الحضانة للأم في المرتبة الأولى، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب في حال سقوط حقها، وذلك لضمان عدم إقصاء دور الأب المحوري في حياة الطفل واستقراره النفسي.

• ثالثًا: بشأن سن الحضانة

حدد المشروع حدا أدنى لسن الحضانة بـ 9 سنوات لكل من الولد والبنت، وذلك لضمان استقرار الطفل في سنواته الأولى، مع إعطاء القضاء سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة إذا تبين أن مصلحة الصغير تقتضي ذلك.

• رابعًا: بشأن تنظيم الطلاق الودي

استهدف المقترح تقنين حالات الانفصال التي تتم بعيدا عن القضاء من خلال إلزام الطرفين بتوثيق اتفاق رسمي ينظم كافة الحقوق والالتزامات، مما يضمن وضوحها وقابليتها للتنفيذ قانونا ويحد من النزاعات المستقبلية بين الطرفين.

• خامسًا: بشأن الاستضافة بدلا من الرؤية

استبدل المشروع نظام الرؤية بنظام الاستضافة بحد أدنى مرتين شهريا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بهدف تمكين الطفل من قضاء وقت طبيعي وفعل مع والده، مما يعزز الروابط الأسرية ويمنع شعوره بالحرمان ويحقق توازنه التربوي.

• سادسًا: بشأن زواج الحاضنة

نصت التعديلات على عدم سقوط الحضانة عن الأم تلقائيا بمجرد زواجها، حيث اعتبر المقترح أن المعيار الأساسي هو مصلحة الطفل الفضلى وليس الحالة الاجتماعية للأم، مع ترك سلطة التقدير للمحكمة بناء على ظروف كل واقعة.

• سابعًا: في حال ثبوت قدرة الزوج ماليا

منح المقترح الزوجة الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة بثلث ثروة الزوج في حال إثبات قدرته المالية وملاءته، وذلك كجزء من إجراءات تحقيق العدالة الاقتصادية بين الطرفين عقب الانفصال.