العداد الكودي
موعد تطبيق زيادة سعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي 2026
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأحد الموافق 19 أبريل في بيان توضيحي عن موعد تطبيق زيادة سعر كيلو الكهرباء للمشتركين بنظام العداد الكودي، كما نفت ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول إمكانية تحصيل المبالغ الجديدة بأثر رجعي عن الشهور السابقة.
تفاصيل القرار الرسمي بشأن موعد تطبيق زيادة سعر كيلو الكهرباء في مصر
وحددت الوزارة شهر أبريل 2026 بداية لبدء العمل بالتعريفة الجديدة الموحدة، ووفقا للقرار الرسمي سيرتفع سعر الكيلووات/ساعة من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه، وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 28%، تهدف إلى توحيد سعر المحاسبة لهذه الفئة من المشتركين بعيدا عن نظام الشرائح المعمول به في العدادات.
بزيادة 28%.. سعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي 2026
وأكدت الشركة أن موعد تطبيق زيادة سعر كيلو الكهرباء سيبدأ من تاريخ سريان القرار في أبريل 2026 فقط، مشددة على أن المحاسبة السابقة تمت وفق الأسعار القانونية المعمول بها في حينها، ولا مجال لتحميل المشتركين أعباء مالية إضافية عن فترات ماضية.
وأوضحت الوزارة أن العداد الكودي يمثل إجراء تنظيميا مؤقتا يتم تركيبه للوحدات السكنية والمنشآت المخالفة التي تحصل على التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، أو تلك التي لا تمتلك تراخيص بناء رسمية.
ويهدف هذا النظام إلى حساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين وضمان تحصيل مستحقات الدولة، بدلا من الاعتماد على نظام الممارسة والتقديرات الجزافية الناتجة عن محاضر سرقة التيار الكهربائي التي كانت متبعة في السابق.
واستندت الحكومة في تحديد موعد تطبيق زيادة سعر كيلو الكهرباء وآلية تسعيره الجديدة إلى قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على ضرورة محاسبة العقارات المخالفة التي سبق إمدادها بالمرافق بسعر التكلفة الفعلي، مع إلغاء كافة أشكال الدعم الحكومي عن هذه الخدمات، وهو ما دفع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى إصدار التعريفة الجديدة التي تعادل تكلفة الإنتاج والتوزيع الحقيقية.
وذكرت الشركة القابضة أن تركيب العداد الكودي لا يعد سندا لتقنين وضع العقار أو المنشأة، بل يستمر العمل به لحين تنفيذ قرار الإزالة أو قيام صاحب الشأن بتقنين أوضاع المبنى وفقا للقانون. ومع حلول موعد تطبيق زيادة سعر كيلو الكهرباء، ستلتزم شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ببرمجة أنظمة الشحن بالعدادات الكودية على السعر الموحد الجديد، وذلك لضمان التزام الوحدات المخالفة بدفع القيمة العادلة للخدمة دون دعم.
