تخفيف حكم حبس البلوجر مداهم بعد استئنافه في قضية الفيديوهات الخادشة

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، قبول استئناف البلوجر مداهم على حبسه في قضية «الفيديوهات الخادشة»» للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قضت المحكمة بتخفيف حكم الحبس الصادر بحقه من سنة واحدة إلى ثلاثة أشهر، مع تأييد الغرامة المالية الموقعة عليه سابقا وقدرها 100 ألف جنيه نتيجة مخالفته للقيم المجتمعية وتحقيق أرباح غير مشروعة.

استئناف البلوجر مداهم على حبسه في قضية «الفيديوهات الخادشة»

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة بقبول استئناف التيك توكر المعروف باسم مداهم على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، وقررت تخفيف العقوبة إلى 3 أشهر مع الإبقاء على الغرامة.

وصدر الحكم بعد جلسة مداولات استمعت فيها المحكمة لدفوع المتهم محمد خالد، الشهير بلقب «مداهم»، والذي كانت محكمة أول درجة قد أدانته ببث محتوى يتضمن ألفاظا وخرقا للآداب العامة عبر صفحات إلكترونية أدارها من مقر إقامته بمركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، إذ كشفت التحقيقات أن المتهم أقر بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق عوائد مالية كبيرة.

أوضح المتهم في التحقيقات أنه استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، فضلا عن تأسيس شركات وهمية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الأموال المتحصلة من نشاط مخالف للقانون.

وأشار إلى أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واعتاد إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يتنافى مع قيم المجتمع، سعيا وراء تحقيق الشهرة والمكاسب المادية، بينما كشفت التحريات أن المتهم أجرى عمليات غسل أموال ممنهجة عبر شراء أصول وممتلكات وتأسيس كيانات شكلية، لإخفاء مصادر دخله غير المشروعة، وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرت الجهات الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 65 مليون جنيه، مؤكدة استمرار جهودها في مواجهة الجرائم الإلكترونية والانحرافات المالية المرتبطة بها، وتعود القضية إلى قرار جهات التحقيق بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت التحقيقات قد كشفت في وقت سابق عن صدور قرار بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال تقدر بنحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع يعتمد على بث محتوى مخالف للقيم والآداب العامة.