قرار جديد بخصوص قضية أحمد دومة

أعلن المحامي خالد على قرار جديد بخصوص قضية أحمد دومة، وفقا لما أعلنته جهات التحقيق المختصة يقضي بتجديد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن العام.

تطورات قضية أحمد دومة

وأكد خالد علي، محامي المتهم، أن القرار صدر عقب مثول أحمد دومة أمام جهات التحقيق، حيث جرى استجوابه بشأن عدد من المنشورات التي نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

أوضحت التحقيقات، أن توقيف دومة جاء بعد إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية، على خلفية اتهامه بنشر محتوى اعتبرته الجهات المختصة أخبار غير صحيحة، يمكن أن تؤدي إلى إثارة البلبلة أو الإضرار بالاستقرار العام.

كشفت مصادر قانونية، أن دومة كان قد تلقى استدعاء رسميا قبل أيام من التحقيق معه، وذلك على ذمة القضية رقم 2449 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، دون أن يتضمن الإخطار في حينه تفاصيل دقيقة حول طبيعة الاتهامات.

أشارت تفاصيل التحقيق إلى أن الاتهامات الموجهة في قضية أحمد دومة تستند إلى منشورين اثنين، الأول تضمن دعوة لوقف استخدام الإضاءة المستمرة داخل أماكن الاحتجاز، في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب ما وصفه بضرورة تحسين أوضاع المحتجزين، بينما تمثل المنشور الثاني في مقال رأي حمل عنوان «سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن».

أوضح دومة، خلال التحقيقات، أن ما نشره لا يندرج تحت بند الأخبار الكاذبة، مؤكدا أن ما كتبه يستند إلى تجارب شخصية مر بها خلال فترة احتجازه السابقة، وأنه يندرج ضمن حقه في التعبير والإبلاغ عن وقائع عاشها بنفسه.

لفت فريق الدفاع إلى أن المنشور الثاني محل الاتهام لا يتجاوز كونه رابطا لمقال رأي، قد يتغير محتواه بمرور الوقت، وهو ما اعتبره دومة عاملا إضافيا يؤكد عدم دقة توصيف الاتهام الموجه إليه.