الخطبة في قانون الأسرة للمسيحيين.. الشبكة في عقد مكتوب

يبحث المواطنين عن تعديلات قانون الأسرة للمصريين المسيحيين الذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم تمهيدا لإحالتة للبرلمان خلال الأسابيع المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 ويضع القانون ضوابط مستحدثة لمسألة الخطبة للمسيحيين لضمان توثيق الحقوق المادية والشبكة عبر عقود رسمية مكتوبة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الرئاسية بإصدار حزمة تشريعات متكاملة للأحوال الشخصية.

ضوابط توثيق الخطبة في قانون الأسرة للمسيحيين والحقوق المادية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع الجديد يهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الاستقرار المجتمعي عبر إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان بصفة أسبوعية، حيث تضمنت نصوص الخطبة في قانون الأسرة للمسيحيين مواد تنظم آليات العدول عنها واسترداد الهدايا والشبكة حال كان العدول لسبب يرجع إلى أي من الطرفين.

وكشف المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن الوزارة عقدت 35 اجتماعا للجنة القانونية المتخصصة بمشاركة ممثلي جميع الطوائف المسيحية لضمان صياغة مواد الخطبة في قانون الأسرة للمسيحيين بصورة توافقية تحافظ على المبادئ العقائدية وتجمع شتات القواعد القانونية التي كانت مبعثرة في ست أدوات تشريعية سابقة، مما ييسر على القضاة والمتقاضين الوصول إلى نصوص واضحة في النزاعات المتعلقة بفترة ما قبل الزواج.

وتهدف النصوص المستحدثة بشأن الخطبة في قانون الأسرة للمسيحيين إلى تكريس مبدأ المساواة والعدالة القانونية، حيث تم استطلاع رأي المجالس القومية للمرأة والطفولة وحقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى للتأكد من مواءمة الأحكام مع الدستور المصري، خاصة في المواد التي لا تستند إلى أصل عقائدي وتتطلب تنظيما إجرائيا موحدا يضمن حماية ذمم الأطراف المالية عند بدء الارتباط أو إنهائه.

وتسري أحكام المشروع على أتباع طوائف الأقباط والسريان والروم والأرمن الأرثوذكس، بالإضافة إلى الطائفتين الإنجيلية والكاثوليكية، حيث أفرد القانون مواد خاصة بكل طائفة في مسائل الزواج والتطليق، بينما وحد القواعد الإجرائية المنظمة لمسائل مثل الخطبة في قانون الأسرة للمسيحيين والمواريث والولاية التعليمية والنسب، وصاغها بأسلوب سلس يتيح لغير المتخصصين فهم الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المكتوب.

وشددت الحكومة على أن قانون الأسرة الجديد يأتي نابعا من توافق تام بين القيادات الدينية والمستشارين القانونيين، ليشمل كافة الموضوعات المتعلقة بشؤون الأسرة المسيحية، مع التأكيد على أن توثيق الشبكة والهدايا في عقد مكتوب يعد أحد الضمانات القانونية التي استهدفها التشريع لتقليل آجال التقاضي وتسهيل إثبات الحقوق أمام محاكم الأسرة عند حدوث خلافات خلال فترة الخطبة.