ما هو نظام الاستزارة في قانون الأسرة للمسيحيين الجديد؟
بدأ مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات إحالة مشروع قانون الأسرة للمسيحيين إلى البرلمان، وذلك تلبيةً للتوجيهات الرئاسية بضرورة إقرار تشريع شامل ينهي تشتت القواعد القانونية السابقة.
ويهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على الكيان الأسري واستقرار المجتمع عبر معالجة قضايا شائكة كانت تفتقر إلى تنظيم قانوني موحد بمرتبة قانون.
ويأتي التشريع الجديد تنفيذا للمادة الثالثة من الدستور، حيث استندت اللجنة القانونية بوزارة العدل إلى مبادئ الشرائع المسيحية في صياغة الأحكام.
وقد شهد المشروع توافقا تاما بين جميع الطوائف المسيحية في مصر، مما يعكس رغبة مشتركة في تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع حقوق الإنسان وحقوق الطفل، ويقلص الفجوات الإجرائية أمام المحاكم.
تفاصيل نظام الاستزارة والحضانة في قانون الأسرة للمسيحيين
واستحدث القانون نظام الاستزارة كبديل أكثر مرونة وإنسانية لنظام الرؤية التقليدي، حيث يسمح للطرف غير الحاضن باستضافة الطفل لفترات محددة (مبيت) بدلا من اللقاءات القصيرة في الأندية.
ويهدف هذا النظام إلى تعميق الروابط العاطفية بين الطفل ووالديه، وضمان حقه في الرعاية المشتركة، وهو ما كان مطلبا ملحا للعديد من الأسر المسيحية لسنوات طويلة.
وتضمن القانون نصوصا واضحة تساوي بين جميع المصريين في المسائل الإجرائية التي لا تصطدم بالمعتقد، مثل ضوابط الحضانة، الولاية التعليمية، والعقوبات الرادعة لمخالفة بنود الاستزارة.
ويسعى المشرع من خلال هذه المواد إلى جعل مصلحة الطفل الفضلى هي المحرك الأساسي، مع موازاة هذه الأحكام بما يقابلها في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لضمان المساواة.
وأكد وزير العدل المستشار محمود الشريف، أن القانون يتميز بسهولة التبويب ليكون مرجعا سهلا للمخاطبين بأحكامه وللقضاة على حد سواء.
وبموجب هذا التنظيم، سيتمكن المتقاضون من الإلمام بحقوقهم وواجباتهم دون مشقة، مما يساهم في سرعة الفصل في النزاعات الأسرية وتحقيق العدالة الناجزة التي تضمن حماية كافة أطراف العلاقة الزوجية في مختلف الطوائف.
