بعد موافقة «الشيوخ».. أبرز تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية 2026

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، على إجراء تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تستهدف معالجة التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تفاصيل مادية وقانونية ضمن أبرز تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

وشهدت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حيث انتهى المجلس إلى الموافقة النهائية على التعديلات التي تمس مادة واحدة هي المادة 111 من القانون الأصلي، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية و156 من مشروع الحكومة، بالاتفاق مع ممثلي الحكومة.

وأقرت التعديلات الجديدة إلزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي للهيئة لمدة 50 عاما، حيث تبلغ قيمة القسط الأول نحو 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026.

وتضمن نص القانون آلية لزيادة هذا القسط سنويا بنسبة 6.4% مركبة بدءا من يوليو 2026، على أن ترتفع هذه النسبة تدريجيا بواقع 0.2% كل عام حتى تستقر عند 7% مركبة بحلول يوليو 2029، بالإضافة إلى إقرار مبلغ إضافي ثابت قيمته مليار جنيه سنويا يصرف لمدة خمس سنوات متتالية.

وتهدف أبرز تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية إلى تمكين الصندوق من تغطية العجز وكامل المديونيات المستحقة لدى الخزانة العامة ومصلحة الضرائب وهيئة السلع التموينية.

وبموجب الاتفاق المالي الجديد، سيتحمل الصندوق سداد المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون، إلى جانب تسوية سندات الخزانة التي تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وهو ما يرفع من كفاءة تشغيل النظام التأميني ويعزز من ملاءته المالية لمواجهة التضخم أو أي أزمات اقتصادية مستقبلية.

واستبعد المشرع من حساب هذا القسط السنوي المعاشات الاستثنائية التي تصدر بقرار من رئيس الجمهورية وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964، وكذلك أي مزايا إضافية قد تتقرر بعد العمل بهذا التعديل، حيث تظل هذه البنود خارج نطاق الالتزام السنوي المجدول. 

وأكد عدد من اعضاء مجلس الشيوخ، أن مناقشة مشروع القانون تأتي في إطار حرص المجلس  على دعم واستقرار منظومة التأمينات الاجتماعية، وتسوية التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان تدفقات نقدية أكثر استقراراً واستدامة.