موعد المهلة الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بعد التأجيل 6 أشهر
أعلنت الحكومة بدء تطبيق المهلة الجديدة للتصالح في مخالفات البناء اعتبارا من الثلاثاء 5 مايو 2026، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في نوفمبر 2026.
ضمن سكن لكل المصريين.. بناء 19 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص وطرح كراسة شروط جديدة
مهلة جديدة للتصالح في مخالفات البناء
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1098 لسنة 2026، الذي يتيح فرصة إضافية للمواطنين لتقديم طلبات التصالح واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعقاراتهم.
كما أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية والبيئة أن المهلة تستهدف استيعاب الطلبات المتراكمة، خاصة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترات السابقة.
واستهدفت الحكومة من القرار منح تيسيرات جديدة تشمل تسهيل الإجراءات داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وتسريع فحص الملفات.
ووجهت وزارة التنمية المحلية الوحدات الإدارية بسرعة استقبال الطلبات وتذليل العقبات أمام المواطنين، لتقليل الإجراءات البيروقراطية.
واعتبرت الحكومة أن القرار يمثل فرصة مهمة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، بما يضمن دمجها في المنظومة الرسمية للدولة.
وربطت الدولة بين التصالح وتوفير الخدمات الأساسية، حيث لن يتم إدخال المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز إلا بعد توفيق الأوضاع القانونية.
وأكدت الجهات المعنية أن استكمال ملف التصالح يتطلب تقديم المستندات الفنية، وعلى رأسها شهادة السلامة الإنشائية.
ووصفت الحكومة المهلة الجديدة بأنها فرصة أخيرة قد لا تتكرر، داعية المواطنين إلى الإسراع في تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة.
وشددت على أن الهدف من القرار ليس العقاب، وإنما تنظيم العمران وإنهاء العشوائية وتحقيق استقرار قانوني للمواطنين.
وأشارت إلى أن تقنين الأوضاع يسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات ويعزز من استقرار الأسر ويحمي حقوق الملاك.
واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بالمهلة الجديدة يمثل خطوة أساسية نحو تنظيم العمران وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع البناء داخل مصر.
