مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المنظمات النقابية والعمالية.. تفاصيل

أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي اليوم خلال اجتماعه التسعين حزمة من القرارات والقوانين في مختلف القطاعات أبرزها تعديل قانون المنظمات النقابية والعمالية، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم الأطر الزمنية للدورات النقابية وتوفيق أوضاع المجالس الإدارية بما يتناسب مع الالتزامات الدولية والمحلية.

الحكومة تقر مد الدورة الحالية وستهدف تعديل قانون المنظمات النقابية والعمالية

ووافق المجلس بصفة رسمية على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر إضافية، حيث يبدأ احتساب هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، مع إلزام المنظمات المعنية بالبدء في إجراءات الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة للدورة الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء مدة التمديد بستين يوما على الأقل.

ويرتبط هذا التوجه الحكومي نحو تعديل قانون المنظمات النقابية والعمالية بضرورة توفير المناخ الملائم للمشاركة المصرية في المحافل العمالية الدولية، إذ يهدف مد الدورة الحالية إلى إتاحة الفرصة للمنظمات النقابية للمشاركة الفعالة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي التابع لمنظمة العمل العربية المقرر انعقاده في شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى ضمان التمثيل في مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في شهر يونيو القادم.

وشملت بنود التشريع الجديد استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 213 لسنة 2017، حيث نص تعديل قانون المنظمات النقابية والعمالية على أن تصبح مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية بدلا من أربع سنوات، وتبدأ هذه المدة من تاريخ نشر نتائج انتخابات مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في جريدة الوقائع المصرية.

وتهدف الحكومة من خلال هذا التغيير الهيكلي إلى تمكين مجالس الإدارات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنمية مهارات كوادرها النقابية عبر منحها زمنا كافيا لتنفيذ خطط العمل، حيث أكد مشروع القانون أن العمل بهذا التعديل المرتبط بمدة الخمس سنوات سيبدأ اعتبارا من الدورة النقابية التالية للدورة الحالية، مما يجعل تعديل قانون المنظمات النقابية والعمالية ركيزة أساسية لتنظيم العمل النقابي في السنوات القادمة.

واختتم مجلس الوزراء قراره بالتأكيد على أن هذه التعديلات تأتي في إطار حماية حق التنظيم النقابي وتطوير آليات عمل المنظمات العمالية، بما يضمن استقرار المؤسسات النقابية وقدرتها على رعاية مصالح العمال بشكل قانوني ومستدام، تماشيا مع المعايير التي أقرها القانون الصادر في عام 2017 وتعديلاته اللاحقة.