الحكومة توافق على التعاقد مع شركة فريكونتس النمساوية لتطوير الملاحة بالنيل بنظام حديث

وافق مجلس الوزارء اليوم خلال اجتماعه على التعاقد  مع شركة فريكونتس النمساوية لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، وذلك بهدف استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل المعروف تقنيا باسم «RIS».

وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث منظومة الملاحة النهرية في مصر عبر إدخال تقنيات مراقبة وسيطرة متطورة تضمن سلامة حركة الوحدات النهرية في المجرى الملاحي.

الحكومة تقر التعاقد مع شركة فريكونتس النمساوية لتأمين النقل النهري

ونص القرار على قيام الشركة النمساوية بتزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية متطورة تعتمد على الاتصالات اللاسلكية بنظام «VHF»، حيث يعمل هذا النظام بواسطة خرائط إلكترونية ملاحية دقيقة تتيح الرقابة الكاملة على حركة الملاحة، وهو ذات النظام المطبق والمعمول به لتأمين الملاحة بنهر الدانوب في جمهورية النمسا، مما يضمن توافق الملاحة المصرية مع المعايير الدولية.

ويستهدف التعاقد مع شركة فريكونتس النمساوية تجنب العوائق الملاحية التي قد تؤدي إلى حوادث الشحوط أو التصادم بين الوحدات، حيث يوفر النظام مجرى ملاحيا آمنا يعمل على مدار 24 ساعة، مع وجود نظام إنذار متطور للتنبيه الفوري من الأخطار الملاحية، ويقوم النظام بتوقيع هذه الأخطار على الخرائط الإلكترونية ونشرها لكافة الوحدات النهرية الموجودة في المجرى في ذات اللحظة لضمان التحرك الاستباقي.

وتتضمن بنود التعاقد مع شركة فريكونتس النمساوية تحقيق الاستدامة التشغيلية للمشروع، إذ يتميز النظام بمرونة عالية في إدخال التعديلات المستمرة التي تفرضها طبيعة نهر النيل «الجيومورفية» المتغيرة، كما يساهم في تقليل متطلبات الصيانة الدورية للأجهزة والوحدات، مما يرفع من كفاءة التشغيل ويقلل من التكاليف المادية طويلة الأمد للهيئة العامة للنقل النهري.

ويركز المشروع على الجانب السياحي والاقتصادي، حيث يؤدي التعاقد مع شركة فريكونتس النمساوية إلى تعزيز تأمين الوحدات السياحية والفنادق العائمة، وهو ما يسهم في جذب أعداد أكبر من السياح الوافدين لزيادة إيرادات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ذلك، يسعى النظام إلى زيادة حجم المنقول المائي من البضائع، مما يؤدي بالضرورة إلى تخفيف الضغط المروري الكثيف عن شبكة الطرق القومية وتقليل تكاليف صيانتها الناتجة عن الحمولات الثقيلة.