إحالة 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام

أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد الشناوي، اليوم الاثنين الموافق 4 مايو قرار بإحالة 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية بمديرية القاهرة.

تفاصيل قرار إحالة 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية وكواليس التحقيقات

وتم إحالة المسؤولين للناية لتورطهم في وقائع تتعلق بالإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، وجاء هذا القرار بعد تحقيقات موسعة كشفت عن عمليات تلاعب مالي وإهمال جسيم في الإشراف على مدرستين، بالإضافة إلى مخالفات إدارية ومالية متعددة شملت الاستيلاء على مبالغ تقارب المليون جنيه.

شملت قائمة المتهمين في قضية إحالة 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية سبعة من العاملين السابقين، من بينهم مدير تنسيق التعليم الفني، ومدير التعليم الفني والتجاري، ومديرا مدرستين، وسكرتيرة مسؤولة عن التحصيل، وموجه عام، بالإضافة إلى ثلاثة من العاملين الحاليين يشغلون مناصب رئيسة قسم شؤون الطلبة وموجهين ماليين وإداريين بالإدارة التعليمية.

وأفادت التحقيقات التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة أن المتهم الأول استولى لنفسه على مبالغ مالية ضخمة عبر التلاعب في الفروق المالية للمصروفات الدراسية المحصلة نقدا من أولياء الأمور بالمخالفة للقواعد.

وكشفت النيابة الإدارية عن قيام المتهم الأول بإعداد أبحاث اجتماعية وهمية لإثبات حالات إعفاء جزئي للطلاب دون علم ذويهم، ثم قام بتوريد مبالغ مخفضة عبر البريد واحتفظ بالفارق لنفسه بعد التلاعب في الإيصالات البريدية.

وبناء على ذلك، تضمن ملف إحالة 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية اتهامات بإصدار تعليمات لتحصيل مبالغ من الطلاب مقابل مجموعات مدرسية دون وجه حق، وقبول ملفات طلاب دون سداد المصروفات أو استيفاء المستندات اللازمة بالتعاون مع أعضاء لجنة فحص الملفات.

وأظهرت نتائج التحقيقات تورط باقي المسؤولين في السماح للمتهم الأول بالإشراف على أعمال التحصيل رغم عدم اختصاصه، والسماح لأشخاص من غير ذوي الصفة بالعمل داخل المدارس، فضلا عن إجبار الطالبات على الاشتراك في المجموعات المدرسية دون كشوف حصر رسمية.

وأضافت النيابة أن التحقيقات رصدت تقاعسا عن إنشاء وحدة منتجة للزي المدرسي، مع إلزام أولياء الأمور بشرائه من مصنع خاص دون موافقة الإدارة، في حين واجهت المتهمة السادسة اتهاما باختلاس مبالغ مالية عبر تحرير إيصالات كربونية مغايرة للأصل.

وقرر رئيس الهيئة إبلاغ النيابة العامة بالوقائع لما تنطوي عليه من جرائم جنائية، مع تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل كافة المبالغ المستحقة للدولة، وشددت النيابة الإدارية على ضرورة إعمال الرقابة المستمرة والإشراف المنتظم داخل المؤسسات التعليمية لضمان الحفاظ على المال العام وحماية حقوق الطلاب من أي تجاوزات مالية أو إدارية مستقبلا.