الأعلى للإعلام يحظر النشر في واقعة التحرش بتلميذة في الجيزة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اليوم الإثنين قرار عاجل بإلزام كافة الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية بعدم تداول أي تفاصيل تتعلق بواقعة التحرش بتلميذة في الجيزة، وذلك في إطار اختصاصاته القانونية لحماية حقوق الأفراد وضمان الالتزام بالمعايير المهنية.

ضوابط المجلس الأعلى بشأن واقعة التحرش بتلميذة في الجيزة

وشدد المجلس على ضرورة الامتناع عن نشر أو بث أو إعادة تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مقروءة ترتبط بهذه الواقعة، مع توجيه أمر فوري بحذف أي محتوى جرى نشره مسبقا على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

أكد المجلس في بيانه الرسمي على حظر نشر اسم المجني عليها في حادثة التحرش بتلميذة في الجيزة، أو أي بيانات وصور ومعلومات قد تساهم في كشف هويتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح القرار ضرورة الالتزام الكامل بـ «كود تغطية الجرائم» الصادر عن المجلس، لا سيما الضوابط المنظمة للتعامل مع جرائم الشرف والاعتداءات على الأعراض، وذلك لتجنب تعريض الضحايا لأي أذى نفسي أو اجتماعي ناجم عن ممارسات النشر غير المنضبطة.

وقرر المجلس تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة كافة مصادر عرض المحتوى المتعلق بواقعة التحرش بتلميذة في الجيزة، تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين من الوسائل الإعلامية أو الصحفية أو المنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، ويهدف هذا التكليف إلى ضمان التنفيذ الفوري لقرار الحذف ومنع ظهور أي مادة إعلامية قد تنتهك خصوصية الطفلة أو تسيء إليها عبر الفضاء الإلكتروني.

وطالب المجلس جميع الجهات الإعلامية باستحضار مسؤوليتها المجتمعية والالتزام بأصول المهنة ومعاييرها المهنية عند تناول القضايا المتعلقة بالأطفال والفئات الأولى بالرعاية، وأشار البيان إلى أن ممارسة العمل الإعلامي لا يجب أن تمس حقوق الأفراد أو تنتقص من كرامتهم، مشددا على أن واقعة التحرش بتلميذة في الجيزة تتطلب أقصى درجات الحذر المهني لضمان عدم المساس بحياة المجني عليها الخاصة وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية اللازمة لها في هذه المرحلة.

واختتم المجلس قراره بالتأكيد على أن متابعة القضية إعلاميا يجب أن تقتصر على البيانات الرسمية الصادرة عن جهات التحقيق ودون التطرق للتفاصيل التي تضمنها المحتوى المرئي المسرب، ويأتي هذا التحرك الرسمي كخطوة لضبط المشهد الإعلامي ومنع استغلال وقائع الاعتداء على الأطفال لتحقيق نسب مشاهدة أو تفاعلات رقمية على حساب الخصوصية والقيم المجتمعية والتربوية المعمول بها.