إجازة الأمومة في نظام العمل.. دليلك الشامل لشروط ومدد الاستحقاق في القطاعين

 تتصدر ضوابط إجازة الأمومة في نظام العمل اهتمامات الموظفات في المملكة العربية السعودية تزامنا مع التوسعات التشريعية لتمكين المرأة في سوق العمل وفق رؤية 2030 حيث حددت القوانين الجديدة معايير دقيقة تضمن للأم رعاية طفلها والحصول على مستحقات مالية كاملة مع حماية قانونية تمنع فصلها أو إنهاء خدمتها خلال فترة الوضع.

مدة إجازة الأمومة للمرأة في نظام العمل السعودي

تمنح التشريعات السعودية المرأة العاملة في القطاعين الحكومي والخاص حق الحصول على إجازة وضع مدتها 10 أسابيع مدفوعة الأجر بالكامل، ويحق للموظفة توزيع هذه المدة بحيث تبدأ بحد أقصى قبل 4 أسابيع من التاريخ المتوقع للولادة بناء على شهادة طبية معتمدة، بينما يحظر النظام تشغيل المرأة نهائيا خلال الأسابيع 6 الأولى التي تلي تاريخ الوضع لضمان تعافيها الجسدي.

وتتمثل شروط الحصول على الإجازة وفق المادة 151 من نظام العمل في النقاط التالية:

• الالتزام بالمدد المحددة نظاما دون تجاوز أو تقصير إلا بموافقة رسمية.
• تقديم الطلب قبل موعد الولادة المتوقع بفترة كافية لا تقل عن 4 أسابيع.
• إرفاق شهادة طبية موثقة من جهة صحية تحدد تاريخ البداية بدقة.
• عدم العمل لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة لضمان الاستفادة من الراحة المخصصة.

وفيما يخص القطاع الحكومي، تتيح الأنظمة إمكانية تمديد الإجازة لمدة شهر إضافي لكن دون أجر، وذلك بعد استنفاد المدة الأساسية المقدرة بـ 70 يوما، بينما يشدد النظام في القطاع الخاص على ضرورة تقديم الأوراق الثبوتية التي تشمل شهادة ميلاد الطفل والبطاقة الأسرية الموثقة لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية وحماية الحقوق الوظيفية.

وتؤكد المادة القانونية على منع أصحاب الأعمال من توجيه إنذارات بالفصل أو إنهاء العقود خلال فترة التمتع بإجازة الأمومة، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الاستقرار النفسي والمادي للعاملات، وربط المنظومة المحلية بالتوصيات الدولية الخاصة برعاية الطفولة وصحة الأم، مع ربط كافة الإجراءات الطبية بمنصات حكومية معتمدة لتوثيق فترات الغياب عن العمل بشكل رسمي وقانوني.