أحكام قائمة المنقولات الزوجية في قانون الأسرة الجديد
تعد قضية ممتلكات منزل الزوجية من أكثر الملفات إثارة للجدل في المحاكم المصرية، لما تسببه من نزاعات قانونية معقدة بين الطرفين عند الانفصال، لذا حرص المشرع في القانون الجديد على وضع ضوابط حاسمة تضمن استقرار المراكز القانونية، مع الحفاظ على التوازن بين حق الزوجة في ممتلكاتها وحق الزوج في عدم التعسف.
ما هي قائمة المنقولات الزوجية في قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
تعرف المادة السابعة والأربعون من القانون الجديد منقولات الزوجية بأنها كل ما يعد به سكن الزوجية من أثاث وفرش وأدوات عند زفاف الزوجة، حيث قرر التشريع أنها ملك خالص للزوجة ما لم يتم الاتفاق كتابياً على خلاف ذلك وقت العقد، وبذلك يحسم القانون التبعية القانونية للأثاث كذمة مالية مستقلة للمرأة.
يجيز القانون للمواطنين توثيق هذه الممتلكات عبر إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج الرسمي لضمان ثبوتها، كما منح الزوجة الحق في طلب استرداد أعيان المنقولات المملوكة لها في أي وقت، حتى ولو كانت العلاقة الزوجية لا تزال قائمة، مما يعزز من سيطرتها القانونية على ممتلكاتها الخاصة دون قيود زمنية أو إجرائية.
تقرر التعديلات الجديدة حق الزوجة في المطالبة بالقيمة المالية للمنقولات في حال هلاكها أو تعذر استردادها لسبب يرجع إلى فعل الزوج، حيث يتم تقدير هذه القيمة وفقاً لأسعار السوق وقت المطالبة بها قضائيا، وذلك لتعويض المتضررة عن فقدان أعيان جهازها الذي ساهمت به في تأسيس منزل الزوجية قبل إتمام مراسم الزفاف.
يسقط هذا الحق في التعويض المالي إذا ثبت أن هلاك أعيان الجهاز كان لسبب قهري لا يد للزوج فيه ولا يرجع إلى فعله المتعمد، وبذلك يوازن القانون بين حماية ممتلكات الزوجة وعدم تحميل الزوج أعباء مالية عن حوادث لم يتسبب بها، مما يقلل بشكل كبير من حدة النزاعات الكيدية في القضاء.
