متى يرد المهر أو تحتفظ به المرأة وأهلها في قانون الأسرة الجديد؟
يعد المهر ركنا أساسيا من أركان الزواج في المجتمعات العربية، حيث يمثل حقا شرعيا للمرأة وضمانة لبداية حياة أسرية مستقرة، ومع التعديلات التشريعية الأخيرة، زاد التساؤل حول مصير هذا المهر في حال عدم اكتمال مراسم الزواج أو حدوث فسخ للخطبة قبل كتابة العقد الرسمي.
مصير المهر في قانون الأسرة الجديد
يعرف القانون الجديد المهر بأنه المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب الزواج، حيث أجاز أن يكون المهر كل ما يصح اعتباره مالاً، كما قسمه إلى مهر مسمى يتم الاتفاق عليه وتوثيقه، ومهر المثل الذي يُستحق في حالات محددة كعدم تسمية المهر أو بطلان تسميته، وذلك ضماناً لحقوق الزوجة المالية وتقدير قيمتها الاجتماعية.
يقرر القانون استحقاق الزوجة للمهر كاملا بمجرد الدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، بينما تستحق نصفه فقط حال وقوع الطلاق قبل ذلك، مؤكدا أن المهر ملك خالص للمرأة لا يجوز إجبارها على إنفاقه في تجهيز منزل الزوجية، كما أتاح التشريع تعجيل المهر أو تأجيله بشرط التوثيق الرسمي لضمان الحقوق ومنع النزاعات المستقبلية.
تؤكد المادة السابعة والأربعون أن المنقولات الزوجية من أثاث وفرش تعد ملكا خالصا للزوجة، حيث أجاز القانون توثيقها عبر إرفاق صورتها بملحق عقد الزواج، كما منح المرأة الحق في استردادها أو المطالبة بقيمتها حال هلاكها لسبب يرجع للزوج، وذلك لضمان حماية ممتلكاتها الشخصية طوال فترة قيام العلاقة الزوجية أو عند انفصال الطرفين.
