لمن الولاية التعليمية في قانون الأسرة الجديد؟.. الحاضن هو صاحب القرار

تمثل الولاية التعليمية ركيزة أساسية في بناء مستقبل الصغار، إذ تمنح صاحبها الحق في اختيار نوع التعليم ومستواه، وكافة الأمور المتعلقة بالمسار الدراسي للطفل، ولذلك حرص المشرع في القانون الجديد على فض الاشتباك بين الوالدين حول هذا الملف، لضمان استقرار المسيرة التعليمية للأبناء بعيدا عن المناكفات القانونية التي قد تؤثر على تحصيلهم.

صاحب حق الولاية التعليمية في قانون الأحوال الشخصية الجديد

تؤول الولاية التعليمية بقوة القانون إلى الشخص الحاضن للمحضون، حيث نصت المادة مائة وستة وثلاثون على منح الحاضن سلطة اتخاذ القرارات الدراسية، وفي حال نشوب خلاف بين الطرفين، يرفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى دون المساس بحق الحاضن الثابت.

يلتزم الأب بسداد كافة مصاريف تعليم أولاده في جميع المراحل الدراسية، بدءا من الفترة التمهيدية قبل التعليم الأساسي وصولا إلى انتهاء المرحلة الجامعية، وإذا اختار الأب نوعا معينا من التعليم الخاص لأبنائه، فليس له الحق في الرجوع عنه طالما كان يساره المادي يسمح بذلك، ولم يطرأ أي مسوغ قانوني يبرر تراجعه.

وتوضح المادة مائة وتسعة وثلاثون حالة خاصة، وهي تلقي الطفل لتعليم خاص لم يقبله الأب صراحة أو ضمناً وكانت تكاليفه تفوق قدرته المالية، ففي هذه الحالة يلتزم الأب بسداد جزء فقط من تلك المصاريف بقدر يساره المادي، بينما يتحمل من ألحق الطفل بهذا التعليم استكمال باقي المصاريف من ماله الخاص دون الرجوع على الأب.

وينتهي الجدل القانوني حول الولاية التعليمية بانتهاء فترة الحضانة، حيث نص القانون على أنه في حال ثار أي خلاف بعد سن الحضانة، يتم اللجوء لرئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليفصل في الأمر، وبذلك يضمن التشريع الجديد وجود مرجعية قضائية سريعة تحمي حق الصغير في التعليم وتمنع تعطل قيده بالمدارس أو الجامعات.