الحكومة تعترف بمشكلات سيستم التأمينات الجديد وترد على ادعاء تعطّله

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل التحول الرقمي الشامل، موضحة حقيقة ما تم تداوله حول تعطل سيستم التأمينات الجديد، وكاشفة عن خطة زمنية لإنهاء تراكمات الطلبات وضمان تقديم الخدمة خلال 24 ساعة.

حل مشكلة سيستم التأمينات الاجتماعية الجديد

بالتزامن مع ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تعطل المنظومة الإلكترونية، خرجت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ببيان رسمي يوضح الحقائق.

حيث أكدت الهيئة أن الأنظمة السابقة التي استمر العمل بها لأكثر من 40 عاما باتت متهالكة تقنيا، مما جعل الانتقال إلى قاعدة بيانات موحدة أمرا حتميا لا يحتمل التأجيل.

وبالفعل، انطلقت منظومة التحول الرقمي رسمياً في 29 مارس 2026، وذلك بعد فترة تشغيل تجريبي دامت 18 شهرا وتدريب آلاف الموظفين.

وبالرغم من رصد بطء نسبي في الأداء خلال الأسبوعين الأولين، إلا أن الفرق الفنية نجحت في معالجة الثغرات، وبدأ العمل ينتظم بالسرعات المطلوبة منذ أواخر شهر أبريل الماضي بشكل ملحوظ.

وفي سياق متصل، كشفت الأرقام الرسمية عن حجم الإنجاز الفعلي؛ حيث استقبلت المنظومة الجديدة ما يزيد عن مليون طلب، تم إنجاز نحو 40% منها بنجاح.

علاوة على ذلك، تم استخراج أكثر من مليون برنت تأميني للمواطنين، وصرف معاشات شهر مايو 2026 بقيمة تجاوزت 42 مليار جنيه عبر النظام الموحد الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعمل حالياً بجدية تامة لإنهاء كافة الطلبات المتراكمة الناتجة عن فترة الانتقال التقني.

ومن المتوقع أن تنتهي هذه التراكمات خلال شهر واحد فقط، ليبدأ بعدها تطبيق معيار الاستجابة السريعة، والذي يضمن تنفيذ أي خدمة تأمينية للمواطن خلال 24 ساعة فقط من تاريخ تقديم الطلب للمكتب.

وختاماً، يستهدف هذا المشروع القومي إحداث نقلة نوعية عبر دمج صناديق المعاشات وتطبيق معايير الحوكمة والشمول المالي.

وتهدف هذه الخطوات إلى تحييد العنصر البشري ومنع التحايل، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار، مما يمهد الطريق لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً لتطوير الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين بشكل كامل.