لتوفير البنزين.. الحكومة تشتري سيارات كهربائية لمسؤوليها

بدأت الحكومة اليوم للاستعداد في إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية، وذلك ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى إحلال المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي ببدائل تعتمد على الطاقة النظيفة.

خطة التوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل المؤسسات

وجاء هذا التحرك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزير المالية، أحمد كجوك، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل استراتيجية النقل الأخضر داخل الجهاز الإداري للدولة.

وجه رئيس الوزراء ببدء مفاوضات مباشرة مع وكلاء الشركات المصنعة للحصول على أفضل العروض التجارية والفنية، تمهيدا لإبرام عقود التوريد للدفعة الأولى من هذه المركبات، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم الجهاز الإداري للدولة كنموذج عملي في تطبيق سياسات الاستدامة، مع التركيز على تحسين كفاءة تشغيل الأسطول الحكومي وتقليل الاعتماد على المشتقات البترولية المستوردة.

واستعرض وزير المالية خلال اللقاء دراسة مقارنة توضح حجم الوفر المالي المتوقع من التحول نحو السيارات الكهربائية، حيث أظهرت النتائج تحقيق معدلات وفر كبيرة في بنود الصيانة والتشغيل مقارنة بالسيارات التقليدية، وأوضح الوزير أن الأهداف الاستراتيجية تتجاوز مجرد تحديث الأسطول، لتشمل خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية ودعم التوجه الوطني نحو الطاقة النظيفة.

وتضمنت الرؤية الحكومية المطروحة محورين أساسيين لضمان نجاح التجربة؛ حيث يركز المحور الأول على التوسع في تدشين محطات الشحن السريع والذكية في مختلف المناطق، وتصنيف المركبات بناء على طبيعة الاستخدام الوظيفي، أما المحور الثاني، فيستهدف تأمين الأنظمة الرقمية المرتبطة بهذه المركبات ضد المخاطر السيبرانية، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة العالمية المعمول بها في هذا القطاع.

​​​​​​​

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة تضع تطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية كأولوية لدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية في مصر، وأشار إلى أن التوجه نحو النقل المستدام يسهم بشكل مباشر في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، وهو ما يتماشى مع التزامات الدولة البيئية والاقتصادية.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بالمتابعة الدورية لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ الاستراتيجية، مشددا على أهمية سرعة الإنجاز لضمان تحقيق المستهدفات المتعلقة بترشيد الإنفاق العام. وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الدولة لتعظيم كفاءة الموارد المتاحة عبر تبني حلول تكنولوجية متطورة في منظومة النقل والمواصلات.