مجلس الوزراء يجيب.. لماذا تصدر الحكومة قانون الأسرة الجديد؟

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 على التوجهات الجديدة التي توضح لماذا تصدر الحكومة قانون الأسرة الجديد، وذلك تنفيذا لتكليفات رئاسية تهدف إلى سد الثغرات القانونية في ملفات الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وتوفير حماية قانونية متكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية.

لماذا أصدرت الحكومة قانون الأسرة الجديد؟

يهدف مشروع القانون الجديد بصفة أساسية إلى جمع كافة مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في تشريع واحد موحد، وذلك بعد أن ظلت أحكامه مشتتة بين خمسة قوانين منفصلة مضى على صدور بعضها قرن من الزمان، حيث يسعى هذا التوجه لتقديم دليل جامع ييسر الوصول للقواعد القانونية سواء للمواطنين المخاطبين بأحكامه أو للقائمين على تطبيقها في المحاكم، بما ينهي حالة التشتت التشريعي السابقة.

أكد المستشار محمود الشريف أن القانون استحدث أدوات قانونية جديدة تضمنت ملحقا لعقد الزواج يسمح بالاتفاق المسبق على «مسكن الزوجية والمسائل المالية»، مع منحه قوة السند التنفيذي التي تتيح اللجوء المباشر لإدارة التنفيذ بالمحكمة، كما تم تنظيم أحكام وثيقة التأمين للمقبلين على الزواج، وتغليب مصلحة الاستقرار عبر تبصرة الزوجين بمخاطر الطلاق والخلع ومحاولة الإصلاح الودية للحد من النزاعات القضائية.

وشدد مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أن صياغة الأهداف تمت مع الالتزام التام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع والأساس الذي يرتكز عليه تنظيم قوانين الأسرة للمسلمين، وذلك إعمالا لنص المادة الثانية من الدستور، حيث تهدف هذه الضوابط إلى حماية الأسرة وتماسكها بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على المصلحة الفضلى للطفل وضمان نشأته في بيئة صحية ومستقرة.

ويتكون المشروع من ست مواد إصدار و355 مادة موضوعية مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، تشمل مسائل الولاية على النفس، وأحكام الولاية على المال، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، في حين أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة تماما على أي آراء أو تعديلات قد يطرحها أعضاء البرلمان بشأن هذا التشريع الحيوي الذي أعدته لجنة قضائية متخصصة على مدار عام كامل من العمل والبحث.