مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة الجديد تمهيدا لعرضه على البرلمان

أقرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 مشروع قانون الأسرة الجديد، وذلك تنفيذا لتكليفات رئاسية بسرعة إنجاز التشريعات المتعلقة بملفات المسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة، حيث يهدف التحرك الحكومي الحالي إلى سد الثغرات القانونية وتلبية تطلعات المواطنين.

الموافقة على مشروع قانون الأسرة

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم إحالة مشروعات قوانين الأسرة الثلاثة إلى البرلمان تباعا بصفة أسبوعية، موضحا أن المشروع الذي تمت الموافقة عليه اليوم يمثل المرحلة الثانية من الخطة التشريعية، فيما يتبقى مشروع قانون واحد سيخضع للنقاش في وقت لاحق، مشددا في الوقت ذاته على انفتاح السلطة التنفيذية على أي مقترحات أو تعديلات قد يطرحها أعضاء البرلمان بشأن مواد القانون.

استعرض الاجتماع إعداد التشريع الذي قامت عليه لجنة قضائية متخصصة ضمت قضاة وقاضيات، واستمرت أعمالها لمدة عام كامل عقدت خلاله أكثر من 40 جلسة عمل لصياغة المواد، حيث ركزت اللجنة على مواءمة النصوص مع المواد الدستورية التي تلزم الدولة بحماية تماسك الأسرة وكفالة حقوق الطفل وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.

ويجمع مشروع القانون الجديد كافة مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية ضمن وعاء قانوني واحد، بدلا من تشتتها بين خمسة قوانين قديمة صدر بعضها قبل نحو قرن، ويتكون المشروع من ست مواد إصدار و355 مادة موضوعية مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، حيث يتناول القسم الأول مسائل الولاية على النفس، ويختص القسم الثاني بأحكام الولاية على المال لجميع المصريين، بينما ينظم القسم الثالث إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.

واختتم رئيس الوزراء تعقيبه بالإشارة إلى أن صياغة هذا القانون استهدفت تيسير الوصول للقواعد القانونية للمخاطبين بها والقائمين على تطبيقها، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو ترسيخ المساواة وحماية الأسرة من التفكك عبر بيئة قانونية مستقرة وصحية تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية داخل المجتمع.