إحالة المتهم بنشر أخبار كاذبة حول الجامعة البريطانية إلى محكمة الجنايات.. التفاصيل

أمرت النيابة العامة بإحالة أحد الأشخاص إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة حول الجامعة البريطانية وإحدى الكليات التابعة لها، وذلك عقب رصد مقاطع فيديو نشرها المتهم عبر انستجرام تضمنت ادعاءات بوقوع جرائم تحرش لفظي وتعد ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون دون دليل على هذه الإدعاءات.

تحقيقات النيابة في واقعة نشر أخبار كاذبة حول الجامعة البريطانية

وتضمنت التحقيقات اتهامات للمذكور ببث ادعاءات غير موثقة تتعلق بوقوع جرائم تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولات اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بكلية القانون، وهو ما اعتبرته النيابة فعلا يهدف إلى تكدير السلم العام وإثارة الذعر بين المواطنين دون وجود أدلة مادية تدعم هذه المزاعم.

وبدأت ملابسات القضية عندما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة حسابا على تطبيق «إنستجرام» تداول مقطعين مرئيين يزعم فيهما صاحبه امتلاك شهادات من طالبات وخريجات تؤكد وقوع انتهاكات داخل الحرم الجامعي.

وباشرت النيابة تحقيقاتها بالاستماع إلى مسؤولين في كلية القانون، الذين أكدوا بدورهم تعرض المؤسسة لحملة تشهير ممنهجة استهدفت سمعة أعضاء هيئة التدريس، خاصة مع خلو سجلات الكلية من أي شكاوى رسمية بهذا الشأن رغم فتح باب الإبلاغ وتوفير قنوات تواصل آمنة للطلاب.

واستمع وكلاء النيابة إلى أقوال اثنين من الأساتذة اللذين اتهما المتهم بالقذف والتشهير المتعمد، فيما أفادت شهادات عدد من الخريجات بأن تواصلهن مع المتهم كشف عن افتقاره لأي وثائق أو أدلة، حيث كان يطالب متابعيه بتزويده بمعلومات لتدعيم ادعاءاته التي سبق ونشرها بالفعل.

وأثبتت تقارير الجهة الفنية صحة المقاطع المنشورة ونسبتها للمتهم، الذي ظهر في أحدها مقرا بتعمده إثارة القضية إعلاميا مستغلا القاعدة الجماهيرية لحسابه الشخصي لتحقيق انتشار واسع.

وأكدت تحريات الشرطة أن نشر أخبار كاذبة حول الجامعة البريطانية تم عبر حملة منظمة أديرت من خارج البلاد، واستهدفت النيل من هيبة الكلية التعليمية وإثارة البلبلة في الأوساط الجامعية، وأوضحت التحريات أن المتهم تعمد بث هذه السموم المعلوماتية رغم علمه بعدم صحتها، مستهدفا إحداث حالة من الفوضى وتشويه صورة أعضاء هيئة التدريس أمام الرأي العام.

وانتهت النيابة العامة من إعداد ملف القضية بعد ثبوت عدم تقدم أي مجني عليها بشكوى رسمية، رغم التأكيدات القانونية على سرية البيانات وحماية الشهود في مثل هذه القضايا، وبناء على ما تقدم تقرر إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة لمحاسبة المتهم على واقعة نشر أخبار كاذبة حول الجامعة البريطانية واستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض والتشهير.