مرتضى منصور يقود حملة لمنع تمرير قانون الأسرة الجديد
أعلن منظمو المؤتمر الجماهيري المخصص لمناقشة تعديلات التشريعات الأسرية تأجيل الفعالية المقررة بوسط القاهرة تلافياً لأزمة تكدس مرورية وبشرية حاشدة.
وجاء هذا القرار المفاجئ بالاتفاق الفوري بين أطراف المنصة لحماية مئات العائلات وأولياء الأمور الذين زحفوا لحجز مقاعدهم مبكراً، معلنين رفضهم القاطع لبنود المقترح الحكومي المعروض برلمانيا.
وتفجرت أزمة التنظيم عقب تلقي منسقي التجمع آلاف الطلبات الرسمية من المواطنين الراغبين في تسجيل حضورهم المباشر لدعم القضية.
وأكدت المؤشرات اللوجستية أن التدافع المتوقع سيتجاوز القدرة الاستيعابية للمقر المختار بأضعاف مضاعفة، مما دفع المنظمين لتغليب سلامة الجماهير وتفادي حدوث أي حالات اختناق نتيجة الزحام الزائد.
تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد في مجلس النواب
وكان مقررا عقده يوم الثلاثاء 12 مايو بمكتب المحاماة الكائن في 41 شارع أحمد عرابي، لولا التدفق الضخم للجماهير.
وتوافدت عشرات الشبكات الفضائية والمواقع الإخبارية الكبرى لتغطية كواليس المواجهة القانونية، مما فرض ضغطا إضافيا عجّل بوقف إجراءات فتح الأبواب بنية النقل إلى فضاء فندقي يتسع للجميع.
وتستهدف هذه الانتفاضة القانونية كشف ما يصفه المحامون بالثغرات الهدامة التي تهدد استقرار وتماسك الكيان الأسري بجمهورية مصر العربية.
ويقود التحرك جبهة من رجال القانون بهدف صياغة جدار صد تشريعي يمنع تمرير أي بند يضر بمصلحة الأطفال أو يخل بأسس الاستقرار الاجتماعي المكتسب تاريخيا.
وتكفل الأستاذ عصام عجاج المحامي بالنقض بتدشين خطة طوارئ سريعة لحجز قاعة مؤتمرات كبرى بأحد الفنادق لتأمين الحشود الإنسانية.
ومن المنتظر كشف التوقيت الجديد وموقع المقر البديل إلكترونيا فور إنهاء التراخيص، لضمان إدارة السجال القانوني في بيئة أمنية وحضارية تليق بسلامة الحاضرين كافة.
